المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

نجحت المسيرة السلمية لأقباط المهجر المقرر تنظيمها غدًا الثلاثاء في تحقيق بعض أهدافها قبل أن تبدأ؛ بغض النظر عن الأعداد التي ستشارك فيها، أو حجم المنظمات الداعمة لها، فقد ألقت حجرًا في المياه الراكدة، وكشفت عن الشروخ الموجودة في علاقة النظام الحاكم بالأقباط، فقد أتاح الجدل حول المظاهرات لمساحة للغضب المتزايد أن تصل إلى المسؤولين.

عكست ضغوط النظام الحاكم والكنيسة لمنع إتمام المظاهرة، وحملة الهجوم الشرسة ضد القائمين عليها من أطراف عدة، مستوى القلق من الرسالة التي ستقدمها هذه المسيرة للخارج والداخل.

وفى بادئ الأمر نؤكد أن أي بنية تشريعية سليمة يجب أن تنطلق أساسا من احتياج المجتمع لإصدار قانون يعالج موضوعا معينا، ويجب أن يصدر هذا القانون وفقا لرؤية مجتمعية حقيقية، وأن يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل لهذه المهمة وهى البرلمان «على اختلاف تسميته من وقت لآخر، وأن اللجوء لفكرة التشريع الاستثنائي الذي يصدر عن السلطة التنفيذية يجب أن يكون في أضيق النطق، وباشتراطات دستورية قوامها الضرورة والاستعجال».

منذ أيام، صرح النائب البرلماني الطبيب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان- تعليقا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث المقدم من وزارة الصحة إلى البرلمان- بأن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وألمح إلى أن قضية الختان هي أحندة غربية ودعا إلى أخذ رأي أهل الشرع والعلم، أي الاطباء، في هذا الأمر.

أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة من أعضاء برلمانيين وكتاب وناشطات نسويات، واعتبرها البعض تحريضا على جريمة الختان المجرمة طبقا للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات.

هكذا يصبح الإطار التشريعي المنظِّم لعلاقة الدولة بالمجتمع هو نفسه عاملًا من عوامل إعادة إنتاج الطائفية. كما انتهينا إلى أن المقاربات الرسمية لمعضلة العنف الطائفي تتجاهل دلالة هذه النتيجة الرئيسية، وهي أن العلاقات والممارسات الطائفية لا تقتصر في حضورها على المجتمع، وإنما تمتد إلى ما يفترض أنه مجال سيادته المنظم وفقًا للقواعد الحديثة العقلانية في ممارسة السلطة، أي الدولة الوطنية نفسها.