عمرو عزت

5 فبراير 2017

في فيلم «مولانا»، الذي يعرض حاليًا من إخراج مجدي أحمد علي، وقبله في الرواية التي كتبها إبراهيم عيسى وتحمل نفس الاسم، يرسم عيسى بشكل واضح وتفصيلي، ربما بسبب خبراته الشخصية، بالإضافة لمصادره وخياله طبعًا، ذلك الثمن الذي يدفعه «البطل» مقابل أن يظل في دائرة الضوء على شاشة رجل الأعمال هذا أو ذاك، تحت رعاية هذا الباشا أو ذلك البيه في الأجهزة السيادية. ثمن أن يكون «بطلًا» في إطار الحسابات المرسومة والمواءمات المطلوبة، هو أن يقول نصف الحقائق ويبتلع نصفها، أن يتقن جيدًا كيفية التلاعب بالمعلومات والأفكار لكي تصب في «المعادلة المطلوبة والمتاحة»، متى يمكنه أن يكون جريئًا ووقحًا ومتى يجب أن يطأطئ رأسه.

علاء غنام

5 فبراير 2017

إن أى نظام صحى فى العالم ما هو إلا محصلة نهائية لحزمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحاكمة للواقع، وأنه مهما كانت هذه السياسات وفقا لدراسات خبراء اقتصاد الصحة والعبء المرضى، فثمة معادلة أساسية لعبء المرض مؤداها أن 40% من المواطنين يُعدون من الأصحاء فقط، وأن هناك 40% آخرون يُعدون أصحاء مع عوامل الخطر، والباقى وهو نسبة 10% يعانون من الأمراض المزمنة المعوقة، و10% يعانون من الأمراض الحادة والطارئة، وهذه هى المعادلة الحاكمة والأساسية لفهم رؤية الفقه الصحى وتحديد أهدافه وآليات تمويله، وذلك بهدف الحصول على التغطية الصحية الشاملة لجميع القطاعات السكانية، دونما تمييز فى الخدمة أو الجودة والكفاءة المطلوبة لضمان استدامة خدمة التأمين الصحى.

طارق عبد العال

22 يناير 2017

جمعنى لقاء مع سيدة فى دلهى كان نضالها من أجل إقرار قانون للشفافية على كل مستويات الصرف المالى الحكومى سببا رئيسا فى إقرار هذا القانون، وكان مجمل حديثها يدور حول أن المجتمعات الصغيرة والفقيرة يجب أن تعى جيدا قيمة إقرار مثل هذه القوانين، ولا يتأتى ذلك إلا بإعلامهم القيمة الحقيقية والضرورية لوجود مثل هذه القوانين حتى يعلموا أين تذهب الأموال المخصصة لهم فى موازنة الدولة.
تطبيقا لهذه الجلسة القيمة سافرت أنا والمجموعة المرافقة لى إلى إحدى القرى الفقيرة والموجودة على حدود الهند مع دولة باكستان، وشاهدت تطبيقا وتفعيلا حقيقيا وعمليا لمعنى الشفافية، حيث رأيت على جدران الوحدة المحلية لهذه القرية لوحات مكتوبا بها القيمة الكلية للموازنة المخصصة لهذه الوحدة، وكيف يتم توزيعها بما ينفع المجتمع المحلى، وكيف يتم صرفها وإنفاقها فيما ينفع الناس، بمعنى أنه يجب أن يعلم كل فرد أين تذهب مخصصاته المالية.

سلمى حسين

6 يناير 2017

ما يصاحب التعويم فى 2016 هو أكثر مأساوية. حيث طالب المستثمرون وضغطوا على الحكومة من أجل تحرير الجنيه، وحين نفذت طلبهم هرعوا إليها يتباكون من آثاره عليهم، على طريقة ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى.
منذ عزمت على تعويم الجنيه أمام الدولار، راحت تشاور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، حاملى أوراق الدين الحكومية والتى تقل قيمتها الفعلية جراء التعويم، كى تعوضهم عن خسائرهم المحاسبية (على الرغم من أن هذا التعويض عن المخاطر هو دور سعر الفائدة والذى تتحمل بالفعل الحكومة مئات المليارات لسداده كل عام). كما يضغط المستثمرون على البنوك عن طريق مناشدة الرئيس ــ وإنفاق مئات الآلاف من الجنيهات فى شكل إعلانات فى الجرائد الرسمية، وفى القنوات الخاصة لمزيد من الضغط ــ كى يتم تعويض خسائرهم الناتجة عن التعويم. وكالعادة سوف يتم تعويضهم من جيوبنا، جيوب الملايين من الموظفين دافعى الضرائب.

طارق عبد العال

4 يناير 2017

لم يكن الحق فى التداوى وتلقى العلاج نوعا من الترف، أو سلعة تكميلية للمواطنين، لكن تعد صحة المواطنين وحقهم الدائم فى وجود رعاية صحية دائمة أحد أهم أساسيات قيام المجتمع بذاته، حتى وإن تحولت بشكل من الأشكال إلى سلعة فى ظل منظومة السعار العالمى والتكالب نحو سياسة السوق، ولكن عند حدود الحق فى التداوى يجب أن تكون هناك ثمة حدود تقف عندها السياسات الخاصة والسعى نحو المزيد من الربح أو بمعنى آخر يجب أن تكون السياسة الرسمية للدولة حريصة على توفير الخدمات الصحية بشكل أو بآخر للمواطنين، على ألا تتركهم سلعة أو لقمة سائغة فى أفواه تجار الخدمات الصحية.

سلمى حسين

25 ديسمبر 2016

فى بلد غير ديمقراطى، عادة ما يميل الحكم إلى اتخاذ قراراته الكبرى فى الظلام، لأنها لا تحقق آمال شعبه، بل تحقق مصالح مجموعة ضيقة من المنتفعين. لذا يميل هذا النوع من الحكم إلى تأليف برلمان صورى، ليبصم على ما تفعله الحكومات.
هذا ما كان عليه بإيجاز نظام الحكم أيام مبارك. فإلى أى مدى تريد مصر أن تبتعد أو تقترب من هذا النموذج؟

طارق عبد العال

20 ديسمبر 2016

عقب الحادث الأليم فى الكنيسة، والذى تلى حادث الهرم تعالت الأصوات المنادية بتعديل الدستور، لإضافة صلاحيات جديدة للقضاء العسكرى، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتقليص درجات التقاضى أو مدد الطعن أو كيفيته، وكأن القضاء هو المسئول الأول عن انتشار مثل هذه الحوادث، أو كونه يمثل حجر عثرة أمام القضاء على هذه الظواهر. وتناسى أولئك المنددين أن هذا الدستور عمره لم يتجاوز عامين فقط، وأن به من المواد الخاصة بالتقاضى كأسلوب لاقتضاء الحقوق، أو كوسيلة لمعاقبة المتهمين باقتراف أى جرم ما يندرج تحت بند سيادة القانون، وهو ما يعنى خضوع الدولة بكل أجهزتها للقانون، كما أنه قد ترك تفاصيل المسائل الخاصة بتنظيم الأجهزة القضائية للقوانين.

طارق عبد العال

20 ديسمبر 2016

مصادفة شاهدت أحد البرامج التليفزيونية يعقد مسابقة ما بين طلاب المدارس يدعمها البنك الأهلي المصري لصالح تطوير التعليم في مصر، مما استرعى انتباهي عن حال التعليم، ولكوني كنت في بيتي فتحدثت إلى أولادي بحسبهم طلاب في المدارس المصرية الرسمية، وكان رد الأكبر بوصفه في الثانوية العامة بأنه لا يذهب إلى المدرسة ويعتمد فقط على الدروس الخصوصية، وأن زملاء الصف الثالث الثانوي لا يذهبون إلى المدرسة منذ أول العام الدراسي، وكان رد ابنتي وهي في الصف الثاني الإعدادي، أكثر إيلاماً حيث أسكتتني عن استكمال الحوار بقولها إن عدد الطلاب في فصلها الدراسي 94 طالبا، وردد نفس القول أصغر الأبناء بأن فصله

أسامة دياب

19 ديسمبر 2016

الأمر الوحيد الذي قد يبعث على التفاؤل في ظل الأزمة الحالية، هو أن الأزمات مثلما تؤدي لكوارث في كثير من الأحيان، فإنها في أحيان أقل تفسح المجال لحلول إبداعية جديدة بعد إثبات عدم جدوى الحلول التقليدية التي أدت إلى الأزمة.وقد تؤدي الأزمات كذلك للإسراع بإحداث تغييرات جذرية في المجتمع، قد تكون إيجابية، لكن شرط حدوث ذلك في مصر هو أن يتم السماح لتلك التغييرات بالتبلور، وتخلي الطبقات الاجتماعية النافذة (المتوسطة فما فوق) عن رؤيتها الضيقة جدا والسطحية وقصيرة النظر لمصالحها، لأن الأزمات قد تؤدي أيضا لخروج الأمور عن السيطرة، أو إلى تغيير جذري باتجاه الأسوأ، كما علمتنا تجارب التاريخ والحاضر القاسية.

Ishak Ibrahim

14 ديسمبر 2016

تعيدنا هذه المذبحة إلى أجواء الثمانينيات والتسعينيات، حين كان الأقباط وممتلكاتهم مطمعًا للجماعات الإسلامية، خصوصًا في صعيد مصر، حيث فرض الجزية والقتل على الهوية الدينية، فقد وقعت عشرات الأحداث التي جرى فيها الاعتداء على الأقباط، ومن بينها حوادث اقتحام كنائس وإطلاق نار على مصلين، وهو النمط السائد وقتها، ولم تتحرك الدولة إلا بعد تحول الإرهاب إلى استهداف الشرطة والسياح، والتي كان من أبرزها مذبحة الأقصر، وعلى أثرها أقيل وزير الداخلية حسن الألفي.

الصفحات