حملات: المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر

صاحب إطلاق تقرير  "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر" ثلاث حملات إلكترونية تم إطلاقها عبر حساب المبادرة المصرية للفايسبوك وتوتير. تناولت تلك الحملات المصطلحات التي يروجها الإعلام وطرق الاصطياد الإلكتروني لتيم الإيقاع بهولاء الأفراد بالإضافة إلى شهادات عن لسان أصحبها.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

  "المصيدة" تقرير يسرد وقائع الاستهداف العمدي والمتزايد من جانب الشرطة في السنوات الأربع الماضية لكل من يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس)،

وهي الحملة التي بلغت ذروتها في الشهر الماضي بإلقاء القبض على أكثر من 75 شخصًا على الأقل على خلفية واقعة التلويح بعلم قوس قزح، والمعروف كإشارة للتنوع وقبول مختلف الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي، وذلك خلال حفل غنائي في أحد المراكز التجارية في القاهرة. يوضح التقرير أن هذه الحملة الأخيرة، والتي جذبت اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والإعلام العالمي، ليست إلا حلقة في مسار الاستهداف الممنهج الذي يرصده التقرير. ودعا التقرير إلى التوقف الفوري عن هذه الحملات الأمنية التي تشكل تعديًا سافرًا على عدد من الحقوق المكفولة دستوريًّا وعلى رأسها الحق في الخصوصية والحق في عدم المعاملة المُهينة واللاإنسانية والحق في المحاكمة العادلة.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

يرصد التقرير ارتفاع المتوسط السنوي لعدد المقبوض عليهم والمُحالين إلى المحاكمة في مثل هذه القضايا منذ الربع الأخير لسنة 2013 إلى نحو خمسة أضعاف، مقارنة بسنوات طويلة سابقة. ووصل العدد في فترة ثلاث سنوات ونصف تنتهي في مارس 2017 إلى 232 شخصًا، أي حوالي 66 شخصًا سنويًّا، بينما يشير إحصاءٌ إلى أن متوسط المقبوض عليهم في السنوات الـ13 السابقة (2000 حتى 2013) نحو 14 شخصًا في السنة الواحدة.

رابط التقرير

للمزيد من الحملات عبر فايسبوك على الرابط: https://www.facebook.com/EIPR.org/

رابط الرسوم التوضيحية ويمكنكم متابعة المزيد عبر هاشتاج #المصيدة

بيان صحفي25 سبتمبر 2018

تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد مرور عام على الهجمة الأمنية اللاحقة لرفع علم قوس قزح في حفلٍ مشروعٍ ليلي، وحوالي خمسة أعوام على تصاعد الاستهداف الممنهج للمثليين والنساء العابرات چندريًّا (ترانس) أو كل من يُشك فيه، أن هذا المنهج في التعامل مع علاقات رضائية بين بالغين يعد انتهاكًا صريحًا لجملة من الحقوق الأساسية.