تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد مرور عام على الهجمة الأمنية اللاحقة لرفع علم قوس قزح في حفلٍ مشروعٍ ليلي، وحوالي خمسة أعوام على تصاعد الاستهداف الممنهج للمثليين والنساء العابرات چندريًّا (ترانس) أو كل من يُشك فيه، أن هذا المنهج في التعامل مع علاقات رضائية بين بالغين يعد انتهاكًا صريحًا لجملة من الحقوق الأساسية.
حملات: المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر
صاحب إطلاق تقرير "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر" ثلاث حملات إلكترونية تم إطلاقها عبر حساب المبادرة المصرية للفايسبوك وتوتير. تناولت تلك الحملات المصطلحات التي يروجها الإعلام وطرق الاصطياد الإلكتروني لتيم الإيقاع بهولاء الأفراد بالإضافة إلى شهادات عن لسان أصحبها.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
"المصيدة" تقرير يسرد وقائع الاستهداف العمدي والمتزايد من جانب الشرطة في السنوات الأربع الماضية لكل من يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس)،
وهي الحملة التي بلغت ذروتها في الشهر الماضي بإلقاء القبض على أكثر من 75 شخصًا على الأقل على خلفية واقعة التلويح بعلم قوس قزح، والمعروف كإشارة للتنوع وقبول مختلف الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي، وذلك خلال حفل غنائي في أحد المراكز التجارية في القاهرة. يوضح التقرير أن هذه الحملة الأخيرة، والتي جذبت اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والإعلام العالمي، ليست إلا حلقة في مسار الاستهداف الممنهج الذي يرصده التقرير. ودعا التقرير إلى التوقف الفوري عن هذه الحملات الأمنية التي تشكل تعديًا سافرًا على عدد من الحقوق المكفولة دستوريًّا وعلى رأسها الحق في الخصوصية والحق في عدم المعاملة المُهينة واللاإنسانية والحق في المحاكمة العادلة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
يرصد التقرير ارتفاع المتوسط السنوي لعدد المقبوض عليهم والمُحالين إلى المحاكمة في مثل هذه القضايا منذ الربع الأخير لسنة 2013 إلى نحو خمسة أضعاف، مقارنة بسنوات طويلة سابقة. ووصل العدد في فترة ثلاث سنوات ونصف تنتهي في مارس 2017 إلى 232 شخصًا، أي حوالي 66 شخصًا سنويًّا، بينما يشير إحصاءٌ إلى أن متوسط المقبوض عليهم في السنوات الـ13 السابقة (2000 حتى 2013) نحو 14 شخصًا في السنة الواحدة.
رابط التقرير وللمزيد من الحملات عبر فايسبوك على الرابط: https://www.facebook.com/EIPR.org/
رابط الرسوم التوضيحية ويمكنكم متابعة المزيد عبر هاشتاج #المصيدة
روابط ذات صلة:
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنون "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر" والذي يوثِّق ويحلل وقائع الاستهداف العمدي والمتزايد من جانب الشرطة في السنوات الأربع الماضية لكل من يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس)
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحملة الأمنية المستمرة منذ 22 سبتمبر الماضي حتى الآن ضد عدد من المواطنين مثليي الجنس، أو من يظن بهم المثلية، على خلفية واقعة التلويح بعلم "قوس قزح"، والمعروف كإشارة للتنوع وقبول مختلف الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي، وذلك خلال حفل غنائي بأحد المراكز التجارية بالقاهرة، وهي الحملة التي أسفرت عن إلقاء القبض على 57 شخصًا على الأقل منذ الأيام القليلة السابقة على الحفل وحتى الآن في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.
بعد تدهور أوضاع حقوق الانسان بشكل عام في مصر في الآونة الأخيرة وتصاعد الهجمات الشرسة لتفتيت المجتمع المدني وتجفيف موارده وازدياد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كافة الأصوات التي تطالب باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، تخطت الدولة المصرية والاعلام المصري كل التوقعات في نشر الخوف والتحريض والتمييز والترويج لخطاب الكراهية.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن استيائها من الحكم القضائي الصادم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة يوم الأحد الماضي 24 من إبريل 2016 بحق أحد عشر شخصًا تم القبض عليهم في سبتمبر 2015، وحكم ضدهم بالحبس لمدد تترواح بين ثلاثة أعوام واثني عشر عامًا
تطالب المبادرة النيابة العامة برد اعتبار جميع المتهمين في هذه القضية وذلك من خلال تنفيذ المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة الخاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وتشير المبادرة أن مجريات القضية أثرت بالسلب على سمعة وحياة الأفراد الذين تم القبض عليهم وكذلك على عائلاتهم وأقاربهم لذا فمن الواجب على النيابة العامة رد شرف جميع هؤلاء الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
وتشير تقديرات المبادرة المصرية المبدئية إلى أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية قد جرى القبض على ما يزيد على مائة وخمسين شخصًا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وعلى الرغم من غياب الحصر الدقيق لأعداد من حُكِم عليهم في مثل هذه القضايا إلا أن الثابت، أن أحكام السجن ضد بعضهم وصلت إلى ثمانٍ وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة، ولكن المبادرة رصدت أيضًا قضايا مماثلة في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.
