على هامش مشاركته بجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري، المنعقد في جنيف الأسبوع الجاري، عقد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدة لقاءات تضمنت اجتماعين منفصلين أمس الأربعاء، 29 يناير، مع كل من المفوض السامي لحقوق ا
وسوم: المنظمات الحقوقية المستقلة
كتب: عمرو عبد الرحمن
مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مقدمة
استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010.
نيابة أمن الدولة تخلي سبيل حسام بهجت بكفالة 20 ألف جنيه وتوجه إليه اتهامات بـ"الإرهاب"
يتوجه حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد 19 يناير، لنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بعد استدعائه للتحقيق في قضية جديدة برقم 6 لسنة 2025.
تلقى حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، استدعاءًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد المقبل، الموافق 19 يناير.
تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها واستنكارها للملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية بالنقض هدى عبد المنعم (65 عامًا)، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا أمس، 29 ديسمبر، للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020.
قال تحالف من 34 منظمة حقوقية اليوم إنه يجب على الحكومة المصرية أن ترفع فورًا حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول المفروض على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة، لمجرد عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان،وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون، حيث فوجئت أسرة المحا
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم صدور أمر قضائي بإنهاء منع مديرها التنفيذي حسام بهجت من التصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك على بعد مرور ثمانية أعوام على فرضه "على ذمة التحقيقات" في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم (قضية منظمات المجتم
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاست