تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما
وسوم: المنظمات الحقوقية المستقلة
تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية المسئولية عن سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلًا في محيط إستاد الدفاع الجوي أمس الأول أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام.
القرارات الأخيرة بالمنع من السفر وسيلة للتنكيل بمدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وانتهاك جسيم للدستور
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان قرارات المنع من السفر الأخيرة التي صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي صدرت عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وترفض المنظمات قرارات المنع من السفر –حتى
تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها الكاملة للقبض على الصحفي محمد صبري وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز الإخبارية في منطقة رفح بشمال سيناء.
تعرب المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق من تصاعد سياسات الدولة في تعزيز حالة الإفلات من العقاب والامتناع عن حماية المواطنين والمواطنات وتأمين التجمعات السلمية.
تعلن منظمات حقوق الإنسان الموقعة عن رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي بعد غد 12 ديسمبر. وتعرب المنظمات عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورًا دائمًا للبلاد. من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عامًا على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته؛ فإنهم مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستور يرسخ للاستبداد السياسي والديني
بيان صحفي مشترك بين (23) منظمة حقوقية
بيان صحفي مشترك بين (21) منظمة حقوقية
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي – منازعات أفراد، برئاسة المستشار علي فكري، اليوم الثلاثاء 26 يونيو قرارًا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الج
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
