على هامش مشاركته بجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري، المنعقد في جنيف الأسبوع الجاري، عقد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدة لقاءات تضمنت اجتماعين منفصلين أمس الأربعاء، 29 يناير، مع كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السفير يورج لاوبر. 

وقدم بهجت في الاجتماعين إحاطة عن تطورات وضع حقوق الإنسان بمصر على مدى الأشهر القليلة التي سبقت جلسة الاستعراض الشامل  المنعقدة يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري؛ فضلًا عن عرض تفاصيل تجدد الهجوم الأمني على المبادرة المصرية قبل أيام من انعقاد الجلسة  في صورة القضية الجنائية الجديدة التي حركتها نيابة أمن الدولة العليا ضد بهجت بتهم الإرهاب. 

واستدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام  بهجت في 20 يناير الجاري، قبل أسبوع من عقد جلسة استعراض سجل مصر الحقوقي بجنيف، حيث أمرت بالقبض عليه ووجهت له تهم استخدام النشاط الحقوقي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتمويل جماعة إرهابية عبر إصدارات وأنشطة المبادرة المصرية، والإذاعة العمدية في الخارج لأخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد "وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد." ويعاقب قانون الإرهاب الصادر عام 2015 على التهمة الثانية بالإعدام. وأمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل بهجت بكفالة على ذمة القضية.

كما تقدم بهجت بشكوى لرئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي، بحكم منصبه كنقطة الاتصال الخاصة بأعمال التنكيل والترهيب ضد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، وبشكوى مماثلة للأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمسؤول عن الآلية نفسها، بشأن القضية الجديدة. 

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بخمسة تقارير منفصلة لآلية الاستعراض الدوري الشامل قبل عقد الجلسة، تضمنت تقريرًا فرديًا قدم لمحة عامة حول تدهور الوضع الحقوقي منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، فضلًا عن تقارير جماعية تناول الأول الانتهاكات المنهجية داخل منظومة العدالة الجنائية كالتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة وسوء أوضاع الاحتجاز، فيما غطى الثاني حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وإساءة استخدام قوانين الإرهاب لمعاقبتهم، وتطرق الثالث إلى أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر، بينما خُصِّص الرابع لرصد انتهاكات الحريات الرقمية وحرية التعبير والإعلام. كما شارك بهجت كمتحدث في الجلسة السابقة للاستعراض في جنيف نوفمبر الماضي بتقرير تناول التدهور غير المسبوق في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر خلال فترة الاستعراض. وتقدمت المبادرة المصرية مؤخرًا بمذكرتين مشتركتين للآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، صدر على إثرها مذكرتان جماعيتان للحكومة المصرية الشهر الماضي، تناولت إحداها المثالب الخطيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فيما تضمنت الثانية تحليلًا مفصلًا للانتهاكات المترتبة على قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر الشهر الماضي. وأصدرت المبادرة المصرية كذلك تعليقًا على تقرير الحكومة المقدم للاستعراض الدوري الشامل حمل عنوان "الواقع الموازي".

يذكر أن القضية الجديدة (رقم 6 لسنة 2025 أمن الدولة العليا) هي الرابعة على مدى السنوات الأربعة الماضية، والخامسة بحق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسبب نشاطها الحقوقي. ففي ديسمبر 2020 تعرض ثلاثة من مديري المبادرة المصرية، محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق، للاعتقال بسبب نشاطهم الحقوقي في المبادرة المصرية، ولا يزالون رغم الإفراج عنهم ممنوعين من السفر، فضلًا عن التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحساباتهم البنكية الخاصة. وفي 2021 أدانت محكمة مصرية حسام بهجت مدير المبادرة المصرية بتهمة "إهانة الهيئة العليا للانتخابات". وحكمت محكمة طوارئ في 2023 على باتريك زكي الباحث بالمبادرة المصرية بالسجن ثلاث سنوات بسبب مقال نشره حول أوضاع المسيحيين في مصر، بعد قضائه قرابة عامين في السجن، قبل أن يحصل على عفو رئاسي. كما خضعت المبادرة المصرية للتحقيق على مدى 13  عامًا في القضية 173 سيئة السمعة، تضمنت منع بهجت من السفر والتحفظ على أمواله وممتلكاته لمدة ثمانية أعوام حتى إغلاقها لعدم كفاية الأدلة قبل أقل من عام.