يكره الجميع أن تُفرض أو تزيد عليه الضرائب، خاصة وأن ما نعرفه منها يُحصَّل من الكافة دون تمييز في مستوى الدخل، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تمس كل المستهلكين في كل عملية شراء يقومون بها، دون تفرقة بين غني وفقير. إلا أن الضريبة العقارية هي ضريبة على الثروة، لا يدفعها إلا من يملكون عقارات فارهة، مرتفعة الثمن. وهكذا نجد مقاومتها أكبر ما تكون بين أعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة وإلى حد أقل كبار الملاك.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة سياسات بعنوان "أربعة أسباب في محبة الضريبة العقارية ومقترحات لإصلاحها"، تعليقًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها البرلمان على عجل الأسبوع الماضي.
جددت نيابة أمن الدولة العليا على مدار يومي 4 و5 فبراير الجاري حبس 18 عاملًا وتاجرًا لمواد البناء، على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025، في وقائع مرتبطة بأزمة جزيرة الوراق، رغم حيازتهم لتراخيص للعمل في مواد البناء وليسوا من سكان الجزيرة.
سلمت دار الخدمات النقابية والعمالية، مذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقع عليها عدد واسع من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، تطالب فيها بإلغاء القرارين 187 و 289 الصادرين عن وزير العمل خلال عام 2025، معتبرة أ
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها و إدانتها لاستمرار امتناع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة المعهد التكنولوجي العالي – السادس من أكتوبر عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات صادر لصالح الاستاذة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ
يعرب الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع مطالب العمال والموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في مياه "القاهرة و الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا" التي شهدت وقفات احتجاجية، تلك المطالب التي هي في الأصل حقوق العاملين التي أقرتها الدولة نفسها،
بعد تأخر دام نحو خمسة أشهر عن موعد إصداره، نشر صندوق النقد الدولي تقرير المراجعة الرابعة لقرض التسهيل الائتماني الممتد، والذي وقعته مصر في نهاية 2022 مع الصندوق.
