تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتدخل لإنفاذ القانون وإنقاذ حياة القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام منذ السبت 20 ديسمبر، اعتراضًا على رفض مصلحة السجون تمكينه من دخول امتحانا
ملفات: الحق في التعليم
تُرحّب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادرفي 11 سبتمبر الجاري من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن على قرار حرمانه من أداء امتحانات الدراسات العليا التحريرية والشفوية بدبلوم القانون العام بجامعة المنصورة للعام الدراسي الجاري 2025-2026،
تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع تعديل قانون التعليم الذي أحيل إلى البرلمان قبل أيام فقط من انتهاء دور الانعقاد الحالي، دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية.
نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين، 16 يونيو، استئناف 16 من المعلمين والمعلمات على الحكم الصادر أول درجة في القضية التي تقدموا بها طعنًا على قرار استبعادهم من التعيين في وزارة التربية والتعليم لأسباب تتعلق بالوزن الزائد، أو الحمل أو الولاد
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل لإنفاذ القانون وتمكين السجين السياسي محمد عادل، المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، من أداء امتحاناته التي تبدأ 17 مايو القادم، بوصفه طالب دراسات عليا مسجل في دبلوم ال
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل كل من "م م" وع م"، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية المستمرة منذ أكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.
26 يناير 2025
كتب: عمرو عبد الرحمن
مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مقدمة
استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010.
يوافق 24 يناير من كل عام اليوم العالمي للتعليم، والذي يعترف به الدستور المصري حقًا من الحقوق الأساسية للإنسان. جاء الترسيخ لهذا الحق ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 ب "لكل شخص حق في التعليم.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، الصادر الاثنين الماضي، 13 يناير، الذي تضمن تعديلًا لأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، وإضافة قرار في نهاية المادة الأولى، تحديدًا للفقرة الخاص
