تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل لإنفاذ القانون وتمكين السجين السياسي محمد عادل، المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، من أداء امتحاناته التي تبدأ 17 مايو القادم، بوصفه طالب دراسات عليا مسجل في دبلوم القانون العام بكلية الحقوق، جامعة المنصورة.

في  ديسمبر 2024، حرمت إدارة سجن جمصة عادل من أداء أي من امتحاناته في الفصل الدراسي الأول من دبلوم القانون العام بجامعة المنصورة، رغم أن أسرته التزمت الإجراءات القانونية وسلم والده  جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون. وهو ما دفع عادل إلى إعلانه الإضراب عن الطعام احتجاجًا على حرمانه من حقه في التعليم المكفول بالدستور والقانون. فردت إدارة السجن بمنع زوجة عادل عن زيارته بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان (4) بمحافظة الشرقية.

سلكت أسرة عادل ودفاعه كافة السبل الممكنة لوقف حرمانه من دخول امتحاناته، والذي لا يمكن اعتباره سوى مخالفًا لنص الدستور المصري الذي كفل حق التعليم لكل المواطنين على حد سواء بموجب المادة 19. إلى جانب مخالفة المادة الدستورية رقم 56 التي أكدت على أن السجن "دار إصلاح وتأهيل" وليس مكانًا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقط. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تمتنع حاليًا دون أي مبرر، عن تمكين عادل من حقه الدستوري الذي سبق وحصل عليه  أثناء فترة حبس سابقة، عندما التحق ببرنامجين للدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. حيث حصل عادل عام 2016 على علي دبلومة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وحصل في عام 2017 علي دبلومة إدارة المنظمات غير الحكومية.

في محاولة لكسب الوقت، تقدمت محامية المبادرة المصرية وكيلة عن عادل بطلب رسمي، إلى قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) لتمكين عادل من أداء امتحاناته من محبسه في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان (4)، بينما كان الرد شفويًا من مدير إدارة حقوق الإنسان بالقطاع أن محمد عادل "يمكنه استكمال دراسته عقب خروجه من السجن". ما اضطرها إلى توجيه إنذارات لكل من وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية بصفتهما، بشأن تمكين عادل من أداء امتحاناته الشهر القادم.  

كما تقدمت الاستاذة عزيزة الطويل  محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالطعن رقم 50165 لسنة 79 ق أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية، ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وعميد الكلية نفسها، وذلك لوقف القرار السلبي بالامتناع عن تمكين عادل من تأدية امتحاناته الشفوية والتحريرية في مواعيدها المحددة بمحبسه. وأشار الطعن المُقدم إلى أن المادة 31 من قانون "تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" توجه  إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة .

    وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز ايداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خـــارج المراكــز المودعــــين بها في الأحوال التى تستلزم ذلك، ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه.

حياة عادل متوقفة منذ أكثر من 11 عامًا،حيث تعرض لتقييد الحرية، إما بدعوى حبسه احتياطيًا، أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية 12 ساعة يوميًا لفترة امتدت عامًا ونصف العام، أو بسبب تنفيذه أحكامًا جائرة صدرت ضده بتهم سياسية. وفي السنوات الست الأخيرة، تعرض عادل إلى تنكيل مضاعف تراوح بين الحبس الاحتياطي المطول و"التدوير" على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة. وفي سبتمبر 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة حكمًا بحبسه لأربع سنوات.  ورغم  أن عادل  قضى عامين وسبعة أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، إلا أن احتساب مدة حكمه تم من لحظة صدور الحكم دون احتساب سنوات حبسه الاحتياطي، بمخالفة القانون؛ وعليه أصبح من المنتظر أن ينتهي عادل  من تنفيذ حكم الحبس في سبتمبر 2027.

تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضها استمرار حبس عادل، الذي كان من المفترض أن يكون قد خرج بالفعل بعد قضائه أكثر من أربع سنوات على ذمة القضية المحكوم عليه فيها. وتطالب كل من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل لإنفاذ القانون، وتمكين عادل من أداء امتحاناته الشهر القادم، وممارسة أبسط حقوقه المكفولة بالدستور.