وسوم: التضخم
تعليق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
بقلم محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أصدرت المبادرة المصرية اليوم دراسة بعنوان: "النقود وحدها لا تكفى". تهدف إلى تقييم سياسة التحويلات النقدية في مصر ومدى قدرتها على حماية الفئات الهشة في ظل تضخم متصاعد. منذ عام 2014 تحول اهتمام الدولة في مجال الحماية الاجتماعية بشكل قوي تجاه معاشات تكافل وكرامة، وهي صورة من الدعم النقدي الموجه إلى الأسر الفقيرة.
كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017. نفذت الحكومة 8 إجراءات فقط من أصل 17 خلال فترة المراجعة الثانية.
بدأت الحكومة منذ عام 2015 سياسة لزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي.وانتهت القصة نهاية حزينة بالتعويم الذي أدى إلى تدهور معظم مؤشرات الدين الخارجي. ملف الدين الخارجي به كثير من السياسة، مثل علاقات مصر بدول الخليج، ورضا الولايات المتحدة الأمريكية (التي أعطت الضوء الأخضر إلى صندوق النقد كي يوافق على قرض مصر)، وأيضا الرضا الروسي المرتبط بالقرض اللازم من أجل بناء أربعة مفاعلات نووية في الضبعة على الساحل الشمالي.
يوضح التحليل التالي للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي كيف ارتفع الدين الخارجي وكيف خرج معظمه عن مراقبة البرلمان، وكيف نتيجة لذلك تراجع نصيب الديون السهلة في حين زادت نسبة الديون صعبة السداد. وأخيرا، كيف أدى هذا الوضع إلى خروج مئات المليارات إلى خارج مصر من أجل سداد عبء الدين في عام واحد فقط. وأخيرا، تطرح المبادرة عددا من التوصيات من أجل الخروج من دائرة الدين الخارجي وتبعاتها قبل فوات الأوان.
هذا هو التقرير الأول عن تنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممتد" بقيمة ١٢ مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومي: الإجراءات والفاعلية والتمويل" عن تحديد دور الحد الأدنى للأجر في منظومة العدالة الاجتماعية.