أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومي: الإجراءات والفاعلية والتمويل" عن تحديد دور الحد الأدنى للأجر في منظومة العدالة الاجتماعية.

 أوضحت الدراسة أن تأثير الحد الأدنى على البطالة والتضخم والعمل غير الرسمي، يجب أن يُناقش في إطار التغيرات العامة للأسعار النسبية، وحجم الطلب وآليات تمويل الحد الأدنى. وأنه وفقًا للتجارب الدولية التي قامت الدراسة بتحليلها، فإن رفض تطبيق الحد الأدنى للأجر لمجرد تأثيره على البطالة والتضخم أمر غير دقيق، وبخاصةٍ دون وجود حوار جذري وشامل عن تعديل سياسات التشغيل ونمط النمو العادل والعدالة الاجتماعية في الدولة.

وأشارت الدراسة إلى وجود مؤشرات عدة، متداخلة في تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر، تتضمن: المستوى العام للأسعار، وإنتاجية العامل، ومتوسط عدد أفراد الأسرة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الأجر في الدولة. 

وتناولت الدراسة تفصيلًا تطبيق علاوة الحد الأدنى في الجهاز الإداري للدولة، ومشكلات ومصداقية تطبيقه الفعلي، حيث وجدت أن الحد الأدنى المقصود يعبِّر عن الأجر الشامل، ومن مشكلاته أنه يمنح الموظفين في نفس الدرجة نفس المبلغ المقطوع للعلاوة، مهما كانت أقدمية كل منهم، ولا ينعكس على الزيادة السنوية بشكل آلي، كما أنه لم ينعكس على المعاشات.

وفى إطار تناول الدراسة آليات التمويل الخاص بتطبيق علاوة الحد الأدنى، أبدت الدراسة تخوفًا من أن يأتي التمويل من خلال آليات تساعد على التضخم، و لا تعتمد على نظرة متكاملة للعدالة الاجتماعية.

وأوضحت الدراسة أن الهدف من الحد الأدنى للأجور ضمانُ تحقق العدالة بين المشتغلين بأجر، ومن ثم فإنه لا يعني وجود حد أدنى للأجر تحقق العدالة الاجتماعية بشكل كامل، وبخاصةٍ في بلد نامٍ كمصر، يتركز فيه الفقراء من العاملين ـ في الأساس ـ خارج منظومة الأجور الرسمية.

كما أكدت الدراسة على أن تصاعد الإضرابات والاحتجاجات دليل واضح على ضعف بل وانسداد قنوات التفاوض، التي تعتمدها الدولة لتحديد الحد الأدنى للأجر. وهى المشكلة التي ستتفاقم بصورة أكبر عندما تبدأ الأطراف في اتخاذ خطوات جدية لإقرار الحد الأدنى في القطاع الخاص، وسوف يظهر تأثير سلبى كبير لعدم وجود قنوات للتفاوض سلسة ومعبرة .إن سلامة آليات التفاوض في تحديد الحد الأدنى للأجر تنعكس على قيمته النهائية، فكلما كانت آليات التفاوض معبرة عن حقوق كافة الأطراف وبخاصة الطرف صاحب الحق الأساسي وهم العمال، ،كان نتاجها محل اتفاق عام ومحل تأثير إيجابي على الاقتصاد. و لذا طالبت الدراسة بضرورة وجود آليات حقيقية ومؤثرة للتفاوض بهدف تحديد حد أدنى ملائم لعنصر العمل.

للاطلاع علي الدراسة: اضغط هنا