ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.

1- هل مبلغ 2400 جنيه مناسب كحد أدنى للأجر؟  

اﻷجر اﻷدنى هو أول أجر يحصل عليه العامل حين يلتحق لأول مرة بسوق العمل. وهو أيضًا أقل دخل ينبغي أن يحصل عليه الفرد، أيًّا كان عمله. وهو يختلف عن الأجر المعيشي الذي ينبغي أن يكفل ﻷسرة مستوى حياة لائق.

زيادة الحد اﻷدنى للأجر بمعدل 20% هي خطوة جيدة. إذا ما أخذنا معدلات التضخم في الاعتبار، تعتبر القيمة الحقيقية لمبلغ 2400 جنيه الذي أعلنته الحكومة أقرب إلى القيمة الحقيقية لمبلغ 1200 (الأجر اﻷدنى منذ 2013)، مقارنة بالأجر اﻷدنى المطبق منذ عام 2019 (2000 جنيه). ولكن، رغم التحسن في القيمة الحقيقية يظل مبلغ الأجر الأدنى الجديد يشتري اليوم سلعًا وخدمات أقل مما كان مبلغ 1200 جنيه يشتريه قبل 8 أعوام. أي أنه بسبب أثر التضخم ما زال الحد اﻷدنى يعتبر أقل منه في عام 2013. 

• وتفيد هذه الزيادة المقترحة في الحكومة النساء بشكل خاص، حيث أن أغلبية النساء العاملات تعملن في القطاع الحكومي.
• وتجدر اﻹشادة إلى أن الحكومة قد راعت رفع باقي أجور الهيكل الوظيفي بأكمله بالتزامن مع رفع الأجر الأدنى وبنفس معدل النمو (20%). وهي الممارسة المثلى التي يجب أن يتبعها القطاع الخاص أيضًا. وفي كل الأحوال، تثبت الدراسات أن رفع اﻷجر اﻷدنى عادة ما يتبعه ارتفاع اﻷجر المعيشي. أي أن رفع الحد اﻷدنى للأجر يرفع مستوى اﻷجور في الاقتصاد. وهذا لا ينفي أهمية أن يقوم المجلس القومي للأجور بالدور المنوط به في هذا الإطار.

الشكل  رقم1: بعض الزيادات المقررة في الحكومة وفقًا للمقترح الرئاسي:

2- لماذا يجب أن يكون هناك حد أدنى شامل للأجر في مصر؟

أولاً: الحد اﻷدنى للأجر أفضل وسيلة لعلاج الفقر، بدون تحميل تكلفة كبيرة على موازنة الدول.

هناك عدة شروط تكفل أن يكون أثر الأجر اﻷدنى إيجابيًّا:

• أن يكون واحدًا على المستوى القومي شاملًا لكل العاملين في كل القطاعات.

• ألَّا يكون مرتفعًا بحيث لا يستطيع أصحاب الأعمال تحمله ويترتب على ذلك ظاهرة التهرب منه، أو زيادة البطالة بسبب الاستغناء عن بعض العاملين.

ثانيًا الحد اﻷدنى للأجر يضمن للعاملين حدًّا أدنى من توزيع ثمار النمو. حيث شهد هؤلاء انخفاض نصيبهم من الدخل القومي على مدى الـ30 عامًا الماضية (أقل من 25% من إجمالي الدخل القومي)، وفي المقابل ارتفاع نصيب أصحاب الأرباح وأصحاب الريوع (الربح غير المرتبط بأي مجهود أو مخاطرة).

3- لماذا يجب أن يشمل الحد اﻷدنى للأجر كل العاملين في مصر، وليس الحكومة فقط؟

• بفضل الأجر الأدنى في الحكومة تنخفض نسبة العاملين الفقراء في هذا القطاع إلى حوالي 10% فقط. ويتركز الفقر لدى  العاملين في الحكومة بدون عقود، ومنهم معلمون ومعلمات. ويعمل لدى الحكومة ربع العاملين بأجر في مصر. 
• في حين يعمل لدى القطاع الخاص (بشقيه الرسمي وغير الرسمي) ثلاثة أرباع العاملين بأجر، بدون وضع حد أدنى لا تقل عنه أجورهم.
• تدهور وضع العاملين بأجر في مصر (وفقًا لأحدث البيانات الرسمية) وأصبح 7 من كل 10 عاملين لا يحصلون على أجر يبقيهم فوق خط الفقر المدقع، في عام 2018. الوضع أفضل كثيرًا في الحكومة بسبب أن معظم الوظائف في الحكومة ينطبق عليها مواصفات العمل اللائق: حد أدنى للأجر، عقد عمل، تأمينات وإجازات. 

4- لماذا يجب أن نطالب القطاع الخاص بالحد اﻷدنى للأجر؟

• القطاع الخاص لا يحسن معاملة العاملين لديه. هؤلاء هم ثلاثة أرباع القوة العاملة، وأوضاعهم أسوأ كثيرًا من العاملين في المؤسسات الحكومية. تتركز النسبة الأكبر من الفقر لدى العاملين في القطاع الخاص، ويسمى العمل غير الرسمي. حيث يقع الاستغلال الأكبر لتلك الأيدي العاملة. فهي أعمال بدون عقود عمل، وغير منتظمة، وبدون أي نوع من التأمين، ولا ساعات عمل محددة أو إجازات سنوية ومرضية، وبلا فرص للتطوير والتدريب والترقي. وينتشر هذا النوع من العمل في القطاع الخاص، حتى داخل شركات القطاع الخاص الرسمية.
• وجود حد أدنى للأجر بشكل معمم يفيد المرأة ويشجعها على العمل، وهو ما يخفض نسبة البطالة. حيث تصل نسبة البطالة بين النساء إلى أكثر من 20%، أي أربعة أضعاف نسبة البطالة بين الرجال. 
• نصف العاملين بأجر يعملون عملًا غير منتظم (باليومية). كيف يمكن تحديد الأجر اﻷدنى لهؤلاء؟

• هناك قطاعات يمكن أن تبدأ بها الحكومة لأثرها الكبير على نسب الفقر القومية. 
• هناك 8 ملايين مصري يشتغلون في الزراعة. ترتفع نسبة الفقر جدًّا بينهم. لذلك، على المجلس القومي للأجور التفاوض مع النقابات الزراعية وممثلي الجمعيات الفلاحية من أجل الوصول إلى أجر عادل لكل ساعة عمل في القطاع الزراعي. كما يمكن للحكومة تفعيل مبادرة التأمين الصحي على العاملين في الزراعة، ما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم. ويؤدي ذلك إلى نقص الهجرة من الريف إلى المدينة.
• بالمثل، هناك 3.5 مليون مصري يعملون في البناء والتشييد. وتصل نسب العاملين الفقراء في هذا القطاع إلى 80%. ويمكن للمجلس القومي للأجور التفاوض مع أصحاب شركات البناء والمقاولات (عدد صغير من الشركات الكبيرة، على رأسها شركات التشييد والتطوير العقاري) حول الأجر اليومي الأدنى لهؤلاء وكيفية تطبيقه. خاصة أن اﻷجر اﻷدنى يؤدي في هذه الحالة إلى استقرار العمالة في نفس العمل، وزيادة اﻹنتاجية للعامل.  

5- ما هي الإجراءات الأخرى التي يجب أن تتكامل مع الحد الأدنى للأجر لكي يوفر الاقتصاد المصري عملًا لائقًا وعدالة توزيع لثمار النمو؟

عقود العمل:

• تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين غير المنتظمين. ويمكن تشجيع القطاع الخاص عبر تبرع الحكومة بسداد التأمينات الاجتماعية لمدة سنة كاملة عن كل عامل يشغله القطاع الخاص بعقد عمل قانوني. 
• وضع آلية مستقلة لمراجعة الحد اﻷدنى للأجور على المستوى القومي، كل ثلاث سنوات، ويكون المجلس القومي للأجور مسؤولًا عنها، بعد تكليف الجهات الحكومية المختلفة بعمل الدراسات اللازمة، وبعد التشاور مع أصحاب المصالح المختلفة من قطاع الخاص وممثلي العاملين بأجر.
• أغلبية العاملين في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يعملون بدون عقود عمل قانونية. ما سوف يحرمهم من الحد الأدنى للأجر في حال تطبيقه على المستوى القومي.