تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع تعديل قانون التعليم الذي أحيل إلى البرلمان قبل أيام فقط من انتهاء دور الانعقاد الحالي، دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية.
ملفات: الحقوق الاقتصادية
تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع قرار مجلس نقابة المحامين إعلان الإضراب العام يومي السابع والثامن من يوليو الجاري، والامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خ
نحن، المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نتوجّه إليكم بهذا الخطاب مقدمين ملاحظاتنا قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية (MFA) من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم مد حبس حبس أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 4881 لسنة 2025، بحسب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عضو هيئة الدفاع الموكلة عن عصام.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن بالغ حزنها وتعازيها لأسر 18 فتاة لقين مصرعهن في حادث مروع أثناء توجههن إلى عملهن في مزارع العنب بمدينة السادات، وتؤكد تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، ومع العاملات الزراعيات في مختلف أنحاء مصر.
نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين، 16 يونيو، استئناف 16 من المعلمين والمعلمات على الحكم الصادر أول درجة في القضية التي تقدموا بها طعنًا على قرار استبعادهم من التعيين في وزارة التربية والتعليم لأسباب تتعلق بالوزن الزائد، أو الحمل أو الولاد
27 مايو 2025
ينظر مجلس النواب حاليًا مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، 2025/2026، الذي عرضه وزير المالية أمام البرلمان في منتصف شهر إبريل الماضي، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة في المجلس والخروج بخطة للسنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل.
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي انعقد في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (إسكوا) ببيروت بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، استعدادًا للفعاليات الرئيسية التي ستجري وفقا
-
مزايا مع وقف التنفيذ وضربات قاصمة لأجور العمال وأمانهم الوظيفي
-
يكرّس عدم التوازن الغائب بين ملايين العاملين بأجر ومُلَّاك الأعمال ويحرم العمَّال عمليًا من حق الإضراب
30 أبريل 2025
اقرأ الورقة كاملة من هنا
مقدمة
بعد ما يزيد عن عشرين عامًا من إصدار قانون العمل "الموحد" رقم 12 لسنة 2003، وبعد نحو تسع سنوات من الإعداد وطرح نسخ مختلفة لقانون جديد للعمل تسعى لإصداره؛ دفعت الحكومة بمشروع قانون جديد للعمل في توقيت يتسم بعدم الاستقرار الشديد، والضغوط التضخمية البالغة والضغوط المعيشية القاسية على أصحاب الأجور في مصر.
