وسوم: علاء عبد الفتاح

بيان صحفي25 سبتمبر 2024

طالبت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، الذي يتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن خمس سنوات.

بيان صحفي13 أغسطس 2024

يدين الموقعون على هذا البيان مداهمة أجهزة الأمن المصرية مقر شركة المرايا للثقافة والفنون وتفتيشها والاستيلاء على بعض المحتويات الخاصة بالشركة كأجهزة الكمبيوتر وعشرات من الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالشركة وعدد من الملفات والوثائق المالية،

بيان صحفي5 نوفمبر 2022

تحذر المنظمات الموقعة أدناه من تداعيات استمرار تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن الكاتب والناشط والمدون المصري-البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، في ظل تصاعد التحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية والتهديد الشديد على حياته حيث دخل علاء عبد الفتاح في إض

بيان صحفي23 يونيو 2022

تطالب 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر. وتؤكد المنظمات على أن احتجازه تعسفي، والغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان. احتجاز الباقر يعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.

بيان صحفي20 ديسمبر 2021

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الصادر اليوم 20 ديسمبر 2021 من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان (أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ ج

بيان صحفي10 نوفمبر 2021

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم

بيان صحفي10 مارس 2021

في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟

الصفحات