تحذر المنظمات الموقعة أدناه من تداعيات استمرار تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن الكاتب والناشط والمدون المصري-البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، في ظل تصاعد التحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية والتهديد الشديد على حياته حيث دخل علاء عبد الفتاح في إضراب كلي عن الطعام منذ أربعة أيام اعتراضا على استمرار حبسه، وابتداء من الغد 6 نوفمبر 2022 سيتوقف كذلك عن شرب المياه مع بداية مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر.

وتشدد على أن تعنت السلطات المصرية خلال الثلاث أعوام الأخيرة في مواجهة مطالب علاء عبد الفتاح وأسرته بأبسط حقوقه القانونية، يجسد عمق أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال العقد الأخير. حيث تعرض علاء عبد الفتاح للسجن التعسفي لما زاد عن ثلثي العقد الماضي، وخضع لمحاكمات غير عادلة، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن الذي واجه فيه ظروف حبس قاسية وإجراءات انتقامية بالمخالفة للقانون.

وبالرغم من اتباع علاء عبد الفتاح وأسرته كل السبل القانونية الممكنة، من شكاوى وبلاغات ومطالبات بشأن التحقيق في وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها علاء في 2019، لم يتم التحقيق جديًا في شكواه، واكتفت السلطات المصرية بإصدار بيان هزلي بعد الواقعة بأكثر من عامين عن عدم وجود آثار للتعذيب على جسده. كذلك استمرت السلطات المصرية في منع وصول علاء لأبسط الحقوق القانونية والاحتياجات الإنسانية للسجناء، كالوصول لأدوات الكتابة والقراءة، أو النوم على مرتبة ووسادة، لمدة تجاوزت العامين. وللحصول على خطاب للاطمئنان على علاء في ظل منع الزيارات بالسجون المصرية عقب انتشار جائحة كورونا، اضطرت أسرته لخوض نضال طويل انتهي بتعريض شقيقتيه ووالدته للتعدي بالضرب من قبل خارجات عن القانون تابعات للأمن، واختطاف شقيقته الصغرى من أمام مكتب النائب العام، ثم توجيه اتهامات ملفقه لها والحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد محاكمة غير عادلة. رغم حماية القانون المصري لحق جميع السجناء – بدون تمييز – في التواصل مع العالم الخارجي وإجراء المكالمات وكتابة الخطابات لذويهم. كما لم تسمح السلطات لمحاميه بزيارته داخل السجن دون إبداء أسباب.

أصبحت قضية علاء عبد الفتاح تمثل شاهدًا حيًا على معاناة الآلاف من سجناء الضمير في مصر، والمعرضين للتنكيل من قبل السلطات المصرية بسبب التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. على مدار الثلاث سنوات الأخيرة سعت السلطات التنفيذية والقضائية لحرمان علاء من حريته، وعزله عن العالم الخارجي والإمعان في التنكيل به داخل السجن وتجريده من أبسط حقوقه المحمية بموجب الدستور والقانون المصري، في ظل غيبة تامة لدور السلطات التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة وزارة الداخلية عن هذا الكم المخيف من الانتهاكات. كما صاحب ذلك التنكيل بمحاميه، المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الباقر.

واجه كل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر المحامي و المدون محمد إبراهيم الشهير بأكسجين اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن الرأي. وتم إلقاء القبض عليهم في سبتمبر 2019. وحكمت محكمة أمن دولة طوارئ عليهم في 20 ديسمبر 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وأربع سنوات لمحمد الباقر ومحمد إبراهيم عقب محاكمة غير عادلة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.

إن ما يتعرض له علاء عبد الفتاح والآلاف من معتقلي الضمير في السجون المصرية خير دليل على عدم جدية ادعاءات تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر. فلا يمكن الادعاء بإحراز تقدم في وضع حقوق الإنسان في مصر في ظل استمرار حبس آلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجدد حملات القمع والتعنت ضد سجناء الضمير رغم استمرار التحذيرات بشأن خطورة أوضاعهم الصحية. كما لا يمكن ذلك في ظل الرقابة الصارمة على الإنترنت ووسائل الإعلام، بجانب الأوضاع المتردية لحرية الصحافة واستهداف الصحفيين المستقلين.

الموقعون:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان