يدين الموقعون على هذا البيان مداهمة أجهزة الأمن المصرية مقر شركة المرايا للثقافة والفنون وتفتيشها والاستيلاء على بعض المحتويات الخاصة بالشركة كأجهزة الكمبيوتر وعشرات من الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالشركة وعدد من الملفات والوثائق المالية، والقبض على أحد العاملين الإداريين بالشركة، الذي كان يتواجد وحيدًا في مقر الشركة وقت مداهمتها. ويطالب الموقعون علي هذا البيان السلطات المصرية بوقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة في مصر وحفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها.

كانت قوة أمنية كبيرة تضم مباحث قسم عابدين، مباحث المصنفات الفنية، ومباحث التهرب الضريبي قد داهمت مقر المرايا مساء السبت ٢٧ يوليو الماضي عقب الانتهاء من ندوة كانت تنظمها المرايا، وانصراف جميع المتواجدين باستثناء أحد المساعدين الإداريين الذي ألقت القوة القبض عليه بعد تفتيش استمر ما لا يقل عن خمس ساعات، حرزت خلالها القوة ٢١٧ كتابًا، وجهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى أربع كراتين من الملفات المالية. 

تم تحرير محضرين ضد الدار، اتهماها بالتهرب الضريبي، وإصدار كتب من دون الحصول على أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين، وكذلك وجود كتب ليست ملكًا للدار، بالإضافة إلى استخدام برامج غير أصلية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدار، قبل أن تخلي سبيل المساعد الإداري على ذمة التحقيقات.

يأتي هذا التحرك الأمني ضد المرايا بعد أيام قليلة من إلغائها ندوة وحفل توقيع ديوان "كيرلي" للشاعر والناشط السياسي أحمد دومة وسحب الديوان بعد حملة تكفير قادها عدد من رجال الدين المقربين من النظام المصري، بينما سببت الشركة الإلغاء بظروف خارجة عن إرادتها.

وتتناغم التحركات الأمنية الأخيرة ضد المرايا مع السياسات الأمنية المقيدة لحرية الإبداع والتعبير الفني وفي القلب منها تشديد الخناق على المنظمات الثقافية المستقلة عبر إرهابها بعدة طرق وعلى رأسها الاستهداف الأمني واستخدام المصنفات والضرائب لإبعاد الشبهات حول الاستهداف السياسي لتلك المنظمات، فعلي سبيل المثال تعرضت المرايا في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ لبعض من تلك الاتهامات بعد مداهمة مقرها أيضًا والقبض على مؤسسها بعد يوم واحد من ندوة نظمتها لمناقشة كتاب "شبح الربيع" للناشط والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، قبل أن تخلى النيابة سبيله بعد يوم من احتجازه. 

كما رفضت دار الكتب والوثائق القومية في عام ٢٠٢١ منح رقم إيداع لكتاب "مرايا 25" وهو إصدار ثقافي غني ومتنوع، أطلقته المرايا في ٢٠١٧ وشارك فيه عديد من الكتاب والسياسيين والاقتصاديين.

وتعاني المؤسسات الثقافية والمبدعون في مصر من انتهاكات جسيمة على خلفية نشر أعمال إبداعية لا تتوافق مع توجهات النظام السياسي بالمخالفة لنص المادة ٦٧ من الدستور التي تحمي حرية الإبداع، فلا يزال الشاعر جلال البحيري قيد الحبس الاحتياطي بعد تدويره عقب قضائه عقوبة السجن التي أقرتها ضده محكمة عسكرية على خلفية ديوان شعر حمل اسم "خير نسوان الأرض" كما لا تزال دار تنمية تمنع من المشاركة في معرض الكتاب للسنة الرابعة على التوالي بعد حبس مؤسسها خالد لطفي عسكريًّا لمدة خمس سنوات بعد القبض عليه في ٢٠١٨ بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من كتاب "الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل"، بالاضافة الى انتهاكات عديدة طالت عددًا كبيرًا من المنظمات الثقافية والمبدعين على خلفية أعمالهم الإبداعية خلال العشر سنوات الأخيرة.

إن الموقعين على هذا البيان يستنكرون استمرار النظام السياسي في استخدام أجهزته الأمنية في ترويع المجتمع للحفاظ على صوت واحد أفضي خلال السنوات العشر الماضية إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين كافة. وأخيرًا يكرر الموقعون على هذا البيان مطالبتهم السلطات المصرية بالتوقف عن استهداف المرايا للثقافة والفنون ووقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة واحترام حرية الإبداع والتعبير الفني.

المنظمات الموقعة:

١- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

٢- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٣- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٤- ​​مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

٥- ​​المنبر المصري لحقوق الأنسان 

٦- فري ميوز

٧- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

٨- الفنانون المعرضون للخطر

٩- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

١٠- ​​منظمة القلم – أمريكا