طالبت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، الذي يتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن خمس سنوات. وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027.

إن عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر سيمثل انتهاكًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ «من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض». وقد سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقًا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن. 

يستمر حبس علاء عبد الفتاح بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2014. وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكمًا بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي ديسمبر 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ "غير العادلة"، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لمجرد مشاركته منشورًا على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون. وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.

كان المحامي خالد علي، محامي علاء، قد صرح أن السلطات المصرية تحاول تبرير تمديد حبس علاء حتى يناير 2027 مستندة إلى التحقيق في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته، باعتبارها قضية منفصلة عن القضية موضوع الحكم. إلا أنه في واقع الأمر، القضية التي حُكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة من هذا التحقيق؛ إذ نسخت السلطات المصرية الاتهامات نفسها من قضية الإرهاب الأصلية وصاغت القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء. ومن خلال خلق تمييز زائف بين القضيتين، تزعم السلطات الآن أن الوقت الذي قضاه علاء في الحبس الاحتياطي كان في إطار القضية الأولى، وليس الثانية. وبغض النظر عن هذا الادعاء، فإن تحليل السلطات المصرية غير سليم قانونًا، إذ يخالف تمديد حبس علاء نص المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على خصم فترة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم في حالة وجود قضايا متعددة.

ومن ثم، تدعو منظمات المجتمع المدني شركاء مصر الدوليين إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه بما يتوافق مع القوانين المصرية.

المنظمات الموقعة: 

Access Now

African Middle Eastern Leadership Project (AMEL)

ALQST for Human Rights

ANKH Association (Arab Network for Knowledge about Human Rights)

ARTICLE19

Artists at Risk Connection (ARC)

Association for Farmers Rights Defense (AFRD)

Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)

Bahrain Press Association

BlueLink Foundation

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

Council for Arab-British Understanding (Caabu)

Derechos Digitales

Eco forum Zenica

Egyptian Commission for Rights and Freedoms

Egyptian Front for Human Rights (EFHR)

Egyptian Human Rights Forum (EHRF)

Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

EgyptWide for Human Rights

Electronic Frontier Foundation (EFF)

El Nadeem Center against Violence and Torture

EuroMed Rights

FairSquare 

Freedom Now

Grassroots Global Justice Alliance

GreenNet

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

Human Rights First

HuMENA for Human Rights and Civic Engagement

INSM

Institute for Policy Studies Climate Policy Program

International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

International Press Institute (IPI)

International Service for Human Rights (ISHR)

Intersection Association for Rights and Freedoms

JCA-NET(Japan)

Jokkolabs Banjul

MAUSAM Movement for Advancing Understanding of Sustainability And Mutuality

Meedan

Middle East Democracy Center

New Hope for Poor

Pangea.org

People in Need

Red Line for Gulf (RL4G)

REDRESS

Refugees Platform In Egypt

Reporters Without Borders (RSF)

Robert F. Kennedy Human Rights

Sinai Foundation for Human Rights

SMEX

Syrian Network for Human Rights (SNHR)

The Climate Justice Coalition 

The Global Campaign to Demand Climate Justice

The Open Society Foundations (OSF)

The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

War on Want

World Movement for Democracy

World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders