وأتم صندوق النقد الدولي مراجعته الرابعة لاتفاق القرض في 11 مارس الماضي، ما سمح للحكومة المصرية بسحب 1.2 مليار دولار وهي الشريحة المرتبطة بالمراجعة الرابعة، ليصل مجموع ما سحبته مصر إلى ثلاثة مليارات و207 مليون دولار، من إجمالي مبلغ القرض المتفق عليه وهو ثمانية مليار دولار. ويمثل المبلغ المسحوب نحو 40% من القيمة المبدئية للقرض، ونحو 119% من الحصة المسموح لمصر باقتراضها من الصندوق.

شهدت المراجعة السابقة أيضاً – التي لم يفصح عن وثائقها حتى لحظة نشر هذا البيان– الموافقة على منح مصر قرضًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تمويل صندوق "الصلابة والاستدامة"، وهو قرض سبق وأن تقدمت مصر بطلب تمويله عند الاتفاق على القرض في نهاية 2022. ولكن الموافقة عليه من قبل مجلس الصندوق تأخرت إلى حين إجراء أربع مراجعات على البرنامج.

يأتي تاخر الصندوق في نشر الوثيقة الحاوية لتفاصيل المراجعة الرابعة بناء على طلب الحكومة المصرية، فيما يتوقع أن تكون تلك المراجعة قد شهدت إضافة بعض الشروط، كما جرى في المراجعة الثالثة، وعلى الرغم من أن بيان الصندوق أعلن التحفظ على تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية،  مشيرًا إلى أن " التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية يبدو مختلطًا، مع تأخرًا ملحوظًا في الإصلاحات المتعلقة بانسحاب الحكومة من النشاط الاقتصادي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص". 

تأخر صندوق النقد في نشر المراجعة الرابعة يعد انتهاكًا لشروط الشفافية والحوكمة التي يطلبها الصندوق من الحكومة ضمن مشروطية البرنامج، ولا تجد المبادرة المصرية أي داعٍ للتأخير في نشر التقرير وبالأخص بعد مرور شهرين من الموافقة على شريحة القرض، والبدء في إجراءات المراجعة الخامسة.

تعطينا تلك التقارير فكرة عن المناقشات التي تتم بين الحكومة ومؤسسة الإقراض الدولية، ومدى التزام الحكومة بشروط الصندوق وخاصة تلك التي تتعلق بشكل مباشر بدعم الوقود، وتأثير تلك الإجراءات الحكومية على معدل التضخم المحلي، وبالتالي على نفاذ الفقراء للغذاء والسلع والخدمات المختلفة. الجدير بالذكر أن معدل التضخم قد عاود الارتفاع مرة أخرى في الشهرين الأخيرين بسبب رفع أسعار الوقود.