وسوم: المنظمات الحقوقية المستقلة

بيان صحفي24 نوفمبر 2020

صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل. 

بيان صحفي20 نوفمبر 2020

منظمات ومبادرات حقوقية إقليمية ودولية تعلن في خطاب مفتوح للسفراء والدبلوماسيين تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمطالبة بدعمكم ومناصرتكم للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق وإلغاء الدعوى المرفوعة ضدهم.

بيان صحفي15 نوفمبر 2020

يأتي حبس محمد بشير إذن كحلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان. ولا ينفصل ذلك عن مجمل المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بمجمل الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا أو دوليًا استنادًا إلى اتهامات فضفاضة وعامة أصبحت تحفل بها القوانين المصرية. وتطالب المبادرة بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكافة النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة نفس القضية. كما نطالب بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة له والتوقف الفوري عن ترهيب النشطاء والعاملين بالحقل الحقوقي المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.

بيان صحفي9 فبراير 2017

هذه الملاحقات المتواترة والتي لن يكون غلق مركز النديم أخرها لن تثني المنظمات الحقوقية المصرية عن متابعة عملها الجاد في فضح تعديات وانتهاكات النظام الحالي لحقوق المواطنين، كما أنها ستواصل عملها البحثي والرصدي والتوعوي لخدمة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القوانين الرجعية والقبضة الأمنية والمصادرة المتعمدة للمجال العام وكافة منافذ التعبير عن الراي.

بيان صحفي23 نوفمبر 2016

تقول المنظمات الموقعة أن تلك الإجراءات المتعاقبة، تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، والتي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها، إلا أن ما يوصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.

بيان صحفي15 نوفمبر 2016

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان،والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.

بيان صحفي15 أكتوبر 2016

ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب.

بيان صحفي10 أكتوبر 2016

في مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليًا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليًا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية ثم تؤكّده المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي).

بيان صحفي17 سبتمبر 2016

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات.

بيان صحفي15 سبتمبر 2016

تواجه 5 منظمات حقوقية وعدد من الحقوقيين المصريين، السبت 17 سبتمبر ، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم وأموال وأصول المنظمات، على خلفية القضية173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك بناء على طلب قدمته جهات التحقيق في القضية لمحكمة يرأسها المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة، تطلب فيه التحفظ على أموال حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وبهي الدين حسن مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وبناته الثلاث، واثنين من العاملين بالمركز، ومصطفى أبو الحسن أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون ومديره، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

الصفحات