وسوم: الحق في التجمع السلمي

بيان صحفي29 أكتوبر 2014

في إطار الاستعداد لعملية استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة للمرة الثانية، والمقررة في 5 نوفمبر القادم، ينشر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة –والمكون من 19 منظمة حقوقية– تقريره المجمع عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع

11 سبتمبر 2014

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.

27 ديسمبر 2011

في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.