تحديث بتاريخ 10 أكتوبر 2024: أمرت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل المصريين الأربعة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، مع عرض إحدى المشاركات بالوقفة على الطب الشرعي في واقعة الاعتداء عليها أثناء القبض.

-------------------------------------------------

أمرت نيابة قصر النيل اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر، بحبس 4 أشخاص على ذمة القضية 7331 لسنة 2024، على أن يتم عرضهم صباح باكر رفقة تحريات الأمن الوطني، بعد اتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص، وتحريض المواطنين على التظاهر والجهر بالصياح. وأصدرت النيابة أمس الثلاثاء، 8 أكتوبر، قراراً بترحيل سيدتين أجنبيتين شاركتا في الوقفة نفسها.

كان ستة أفراد قد شاركوا في وقفة عفوية مساء يوم 7 أكتوبر، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى على بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، إعلانًا لتضامنهم مع فلسطينيو غزة والحداد على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان. وألقي القبض على الأفراد الستة، فيما لم يتمكن المحامون من الوصول إلى مكان احتجازهم، حيث نفت وجودهم كافة أقسام الشرطة المحيطة بمكان الواقعة. 

وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصدور قرار ترحيل اثنتين من المشاركات في الوقفة بسبب جنسيتهما الأجنبية، بينما باشرت النيابة التحقيق اليوم مع  المصريين الأربعة الذين شاركوا في الوقفة، وواجهتهم بأحراز من بينها أعلام فلسطين ولبنان ولافتات مكتوب عليها عبارات مثل  "غصن الزيتون لا ينحني وشجرة الأرز لا تنكسر" و"يسقط الاحتلال". 

جاء القبض على المشاركين بالوقفة مشوبًا بانتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أفاد أحد المشاركين في الوقفة أن القبض تم عن طريق أفراد بزي مدني لم يعلنوا عن طبيعة عملهم أو يفصحوا إن كانوا أحد مأموري الضبط القضائي، اقتادوا المقبوض عليهم بعد اعتداء بدني، وتحفظوا على هواتفهم المحمولة. وظل المقبوض عليهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 24 ساعة دون تمكينهم من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على مواطنين مصريين والتحقيق معهم واحتجازهم بسبب محاولتهم التعبير عن تضامنهم مع فلسطين في الشارع بشكل سلمي، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل أجانب من مصر لمشاركتهم في وقفة سلمية داعمة لفلسطين، إذ سبق للسلطات المصرية ترحيل 4 أجانب آخرين في ديسمبر 2023، بسبب محاولتهم تسليم وزير الخارجية السابق سامح شكري خطابًا يطالبون فيه بالرد على طلباتهم للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة لتحرك قافلة مساعدات إنسانية إلى معبر رفح.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن المصريين الأربعة المقبوض عليهم على خلفية مشاركتهم في الوقفة التضامنية، لعدم وجود مبررات تستدعي حبسهم احتياطيًا، وتجدد المبادرة المصرية مطالبتها بضرورة إخلاء السبيل الفوري لكافة المحتجزين على خلفية التضامن مع الفلسطينيين، والذين تقدر أعدادهم بالعشرات.