تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه للإخفاء القسري المستمر منذ حوالي 19 شهرًا.

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يونيو الماضي - نيابة عن أسرة عزت- بشكوى للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن استمرار إخفائه، وهو ما دفع الفريق الأممي بعد مراجعة تفاصيل الحالة إلى مخاطبة الحكومة المصرية بشأنه في 12 نوفمبر الماضي، أي قبل إحالته للمحاكمة بفترة. ورغم كل هذه الشكاوى المحلية والأممية،  تُصر الجهات المعنية على اعتبار عزت متهمًا "هاربًا" بدلًا من التعامل معه بوصفه ضحية انتهاك صارخ، يجب إجلاء مصيره فورًا.  

علمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإحالة القضيتين للمحاكمة، القضية الأولى رقمها 2469 لسنة 2023، وتضم 14 شخصًا، بينهم طفل واحد، وهي القضية التي ظهرت في أكتوبر 2023 بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية ضد فلسطيني غزة، إذ ألقي القبض على متهميها عقب محاولتهم التظاهر دعمًا للقضية الفلسطينية، بعد أن صرح الرئيس السيسي بأن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيًرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة. تجدر الإشارة إلى أن المتهمين الـ 14 محبوسين منذ أكتوبر 2023، ورغم قضائهم عامين كاملين من الحبس الاحتياطي، وهو الحد الأقصى القانوني، إلا أن حبسهم استمر بعد ذلك  في مخالفة صارخة للقانون.

واتهمت نيابة أمن الدولة ثلاثة متهمين على ذمة تلك القضية بالانضمام لجماعة إرهابية، فيما اتهمت المتهمين جميعهم بالاشتراك في "تجمهر"، بالمخالفة لنصوص مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الصادر وقت  الاحتلال البريطاني لمصر، والذي تُصر النيابة على اللجوء إليه بعد أكثر من قرن على صدوره، إذ لم يلغه قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

القضية الثانية هي القضية 2627 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، التي بدأ إلقاء القبض على المتهمين على ذمتها في النصف الأول من 2024، إذ ألقي القبض على مجموعة أفراد  على خلفية تضامنهم في مجموعة مغلقة (جروب) على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. لم يتجاوز شكل التضامن أكثر من محاولة الاشتراك في التبرع لجهود الإغاثة في غزة. ومن بين المتهمين أحمد بهجت عزت (مطور برامج، 34 عامًا)، إذ اعتبرته النيابة "هاربًا"، دون الالتفات إلى البلاغات المتعددة التي تقدمت بها أسرته والتي تفيد بإخفائه منذ 19 مايو 2024، إذ علمت الأسرة من شهود عيان أن ابنها ألقي القبض عليه من الشارع من مدينة السادس من أكتوبر بمعرفة قوة أمنية بزي مدني اقتادته إلى مكان غير معلوم. وأكدت الأسرة أن كافة أقسام الشرطة التي سألت فيها عن ابنها نفت وجوده لديها كما نفت الشرطة وجود أي محاضر رسمية ضده وقتها. وعليه خاطبت الأسرة وزارة الداخلية لتمكينها من معرفة مكان احتجاز ابنها والاطمئنان على سلامته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته من أي تعدٍ أو تلفيق أي اتهام له، لكنهم لم تتلق الأسرة أي رد منذ ما يقرب من 19 شهرًا.

من ناحية أخرى، أفاد محامي الأسرة أن القضاء الإداري حدد جلسة الثامن والعشرين من فبراير المقبل للفصل في الدعوى المقامة من أسرة عزت للإفصاح عن مكان احتجاز ابنها. 

المتهمون المحالون للمحاكمة، ليسوا وحدهم ممن يواجهوا اتهامات بالإرهاب على خلفية دعمهم فلسطين خلال العامين الماضيين، إذ وصلت أعداد القضايا المفتوحة بهذا الشأن إلى 19 قضية حصر أمن الدولة العليا من بينها 14 قضية تضم  أكثر من 130 متهمًا، منهم متهمين ممن يستمر احتجازهم بمخالفة القانون رغم تخطيه الحد الأقصى الذي تنص عليه المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الساري، ومن بينهم أطفال ومسنين، لا يوجد مبرر قانوني حقيقي لاستمرار حبسهم، في مخالفة لنص المادة 134 من القانون نفسه.  

تطالب المبادرة المصرية  للحقوق الشخصية كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتحقيق العاجل في أمر أحمد بهجت عزت والالتفات إلى بلاغات أسرته المتعددة بشأن إخفائه قسريًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الإخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن غض الطرف عنها حتى وإن  رفضت  مصر التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري. وتؤكد المبادرة المصرية أن إحالة المتهمين الـ 64  ممن حاولوا إبداء دعمهم لفلسطين، هي إحالة بلا مبرر قانوني حقيقي، وبلا تحقيقات جادة، لا يمكن تفسير ما تعرض له بعضهم من انتهاكات سوى أنه عقاب لهم على ممارستهم حقهم الدستوري المشروع في التعبير عن الرأي.