تطلق اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بعنوان: "السياحة الضريبية: مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية"، تتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إ
بحث
توصي المبادرة المصرية الحكومة والبرلمان المصريينِ باتخاذ المزيد من التدابير الخاصة لتضييق الخناق على التهرب والتجنب الضريبي للشركات الكبرى متعددة الجنسيات كاستمرار للسياسات التي تبنتها أخيرًا، ومنها لوائح مكافحة التسعير التحويلي transfer pricing، وقواعد مكافحة تحويل الدَّين، وقواعد عامة لمكافحة التجنب الضريبي.
تلقت المبادرة المصرية بكثير من الرضا الأنباء التي نُشرت بالأمس عن قيام سلطات الجزر العذراء البريطانية بفتح تحقيق منذ عام 2013 فيما يخص شركة بان وورلد إنفستمنت، وفقًا للوثائق التي تم نشرها أمس كجزء من تسريبات "وثائق بنما"، والتي يوجد بها ما يزيد عل
تتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إلى دول منخفضة أو معدومة الضريبة، وتهدف هذه الممارسة إلى مساعدة الشركات وبخاصة الكبرى منها على تفادي دفع الضريبة المستحقة في الدولة التي تحقق فيها الأرباح بالإضافة إلى منح السرية وإخفاء هوية المستثمرين، أصحاب تلك الأموال.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا التقرير الذي يهدف إلى تقييم جانب من الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في مصر. ويقوم على تحليل بيانات كل المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها منذ بداية عملها في مصر في عام 1995 وحتى منتصف عام 2017.
اختلفت النوايا والتجنب واحد. تحل هذه الأيام الذكرى الأولى لواحدة من أهم الوثائق المسربة عن ثروات أغنياء العالم المخفية خارج بلادهم. جاء في العام الماضي اسم إليزابيث، ملكة بريطانيا في التسريبات التي عرفت ب "أوراق پارادايس". تكشف تلك التسريبات التي تواترت في السنوات الأخيرة أسماء السياسيين والمشاهير ونجوم المجتمع الذين يلجأون إلى إخفاء ثرواتهم عن أعين الرقابة المالية حول العالم.
أحدثت التسريبات التى قام بنشرها الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين بالاشتراك مع جريدة لوموند الفرنسية والتى تحتوى على معلومات عن حسابات مائة ألف عميل من عملاء بنك إتش إس بى سى البريطانى، رد فعل عالميا واسعا لما قدمته عن معلومات بنكية سرية خاصة منهم مشاهير وشخصيات أصحاب مناصب سياسية رفيعة. من ضمن تلك الشخصيات كان ملك الأردن عبدالله الثانى وملك المغرب محمد السادس والسلطان قابوس حاكم عمان.
هل يعنى المزيد من المال المزيد من التنمية؟ قضية جوهرية تحيا مصر تفاصيلها منذ عقود، متمثلة في نظرة الدولة للاستثمار والمستثمر، وعلاقتها به.
فى إطار الاقتناع بنظرية أهمية إحداث التراكم الرأسمالي قدمت مصر منهجًا للتعامل مع الاستثمار المحلى والأجنبي قائم على جذب الاستثمار وخاصةً الأجنبي، سواء بالعمالة الرخيصة أو بالطاقة الرخيصة وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي أو بالإعفاءات والحوافز الضريبية.
جذبت قضية التجنب الضريبي قدرًا هائلًا من الاهتمام، لا سيما بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم في 2007-2008، ما دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى تطبيق برامج تقشف. وهي البرامج التي عمقت في كثير من الحالات الركود الاقتصادي، مكرسة حالة من الدائرة المفرغة ما زال العالم يكافح للخروج منها. وهذا ما جعل الثروات الهائلة المخبأة في الولايات القضائية السرية قضية غاية في الأهمية، ناهيك عن القدر الهائل من الضرائب المفقودة جراء تلك الممارسات وأثرها في الحقوق التنموية والاقتصادية.
سافرتُ إلى واشنطن فى لحظة تحاول مصر فيها انتزاع موافقة صندوق النقد الدولى على أكبر قرض خارجى تحصل عليه مصر فى تاريخها معه. هى لحظة ــ على أهميتها ومركزيتها فى تاريخ مصر المعاصر ــ غابت فيها مصر تماما عن أسئلة التحولات الكبرى التى يمر بها الاقتصاد الدولى المأزوم وأثر ذلك على اثنتين من أهم مؤسساته.
اسأل أى مصرى: هل زادت الاستثمارات الأجنبية أم قلت خلال السنوات الست الماضية.. ألن تكون الإجابة أنها انخفضت؟
انتشرت بعد الثورة الدعاية الكاذبة والشائعات التى تعتمد على نشر صور مفبركة عبر فيسبوك. وسرعان ما ظهر موقع «ده بجد؟» والذى يسمح بتتبع أصل تلك الصور ومناسبة ومكان التقاطها. وهو ما سمح بغربلة الكثير من الشائعات لمن يريد أن يُعمل عقله.
يبدو أننا نحتاج إلى موقع مشابه للتأكد من الدعاية الاقتصادية الكاذبة المنتشرة حولنا، حتى صارت بديلا للواقع.
دخلت السيدة ذات القامة الممشوقة والأناقة الباريسية إلى القاعة الصغيرة. وجاءت جلستها بجانبي في الصفوف الخلفية. كان ذلك في عام 2005، في هونج كونج، خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية. كانت مجموعة من أربع دول أفريقية قد دعت إلى تلك الندوة للحشد والتعاطف حول قضيتها العادلة. وزراء وناشطون من منظمات مجتمع مدني وفلاحون اجتمعوا على قلب واحد: إنهاء الظلم العالمي الواقع على تلك الدول الفقيرة.
حين صدر التقرير في منتصف الشهر الماضي، كانت التغطية في الإعلام الدولي كبيرة بحجم أهمية نتائجه، وشملت تغطيته كل أنحاء العالم، كما الأرق الذي يلف الكرة من تنامي الظاهرة، ومن انعكاساتها الكبيرة على السياسة: مثل الانتشار المتصاعد لظواهر العنف المجتمعي وحمل السلاح ضد الدولة أو ضد الأقليات، وكذلك تدهور جودة الديمقراطية النيابية ومزاج الناخبين وكارثية اختياراتهم.
تبدأ القصة في عام ٢٠٠٤، حين خرج علينا وزير البترول في عهد مبارك ليزف بشرى أن مصر صارت أحد أهم عشر دول على مستوى العالم في احتياطيات الغاز، وسرعان ما سنصبح سادس أكبر مصدر عالمي. ثم خرج علينا باستراتيجية صارت نغما في آذان المصريين: الثلث للاستخدام المحلي، والثلث للتصدير والثلث الأخير يبقى في الأرض لاستخدام الأجيال القادمة.
تبدأ القصة في عام ٢٠٠٤، حين خرج علينا وزير البترول في عهد مبارك ليزف بشرى أن مصر صارت أحد أهم عشر دول على مستوى العالم في احتياطيات الغاز، وسرعان ما سنصبح سادس أكبر مصدر عالمي. ثم خرج علينا باستراتيجية صارت نغما في آذان المصريين: الثلث للاستخدام المحلي، والثلث للتصدير والثلث الأخير يبقى في الأرض لاستخدام الأجيال القادمة.
عند إحدى البوابات المنتشرة حول السور العالي، تقف السيارة ويبرز صاحبها هاتفه المحمول لأحد أفراد طاقم الأمن المبتسمين. تبرز علامة مشفرة على شاشة الهاتف، يضعها الأمن على الجهاز، لتظهر على شاشة كبيرة بيانات صاحب المحمول وصورته. يبتسم الجميع، وتفتح البوابة، مرحبا بك في عالم أغنى الأغنياء.. إنه عالم الواحد في المائة.
انتشر هذا التعبير خلال العقد الماضي، تعبيرا عن تلك الطبقة الضيقة من علية القوم الذين زاد نصيبهم من الدخول والثروات حول العالم، بفضل عدد من السياسات الاقتصادية. فمن هم أولئك في مصر؟
في عام 2016، وقع أكثر من 140 ألف مواطن في سويسرا على اقتراح بتغيير الدستور من أجل تطبيق فكرة نادى بها الفلاسفة من آلاف السنين. جاءت الدعوة من أحزاب ومنظمات حقوقية وأساتذة اقتصاد. حيث تسمح الديموقراطية المباشرة هناك بالاستفتاء على تبني سياسة ما إذا ما وقع مائة ألف مواطن طلبا بذلك. أثناء الدعاية لذلك الاستفتاء، دخلت أكبر لافتة مطبوعة في العالم موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ونقلت صورها وسائل الإعلام العالمية، حين تصدرت الميدان الرئيسي لمدينة جنيف. حملت اللافتة سؤالا واحدا يداعبنا جميعا: "ماذا لو ضمنت أن دخلك صار في جيبك؟".