تطلق اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بعنوان: "السياحة الضريبية: مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية"، تتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إلى دول منخفضة أو معدومة الضريبة، وتهدف هذه الممارسة إلى مساعدة الشركات وبخاصة الكبرى منها على تفادي دفع الضريبة المستحقة في الدولة التي تحقق فيها الأرباح بالإضافة إلى منح السرية وإخفاء هوية المستثمرين، أصحاب تلك الأموال.

وتنتشر هذه الظاهرة في مصر مثلها مثل بقية الدول، فتقدر شبكة العدالة الضريبية ممارسات التهرب الضريبي المختلفة التي يأتي من ضمنها الممارسات المتعلقة بالملاذات الضريبية في مصر بنحو 68 مليار جنيه وهو الرقم الذي أكدته حكومة إبراهيم محلب في إستراتيجيتها لمكافحة الفساد. قدرت أيضًا منظمة النزاهة العالمية Global Financial Integrity تكلفة التلاعب بالفواتير ـ وهي واحدة من وسائل التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبية ـ في الفترة ما بين 2001 و2010 بنحو 22.3 مليار دولار (170 مليار جنيه) أي بمتوسط 17 مليار جنيه مصري في السنة.  

هذا بالإضافة إلى التكلفة المعنوية لتلك الممارسة التي عادةً ما تتخطى التكلفة الرقمية، وترصد الورقة أهم الآثار الجانبية المعنوية لتلك الممارسة، وتأتي في مقدمتها تأثر قدرة الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية مما يسهم في تحلل المؤسسات وتآكل شرعيتها وزيادة الاحتقان الاجتماعي والسياسي.

وتنتهي الورقة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية لتلك الممارسة مستشهدة بتجارب دول أخرى نجحت في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبية.

 للاطلاع على التقرير اضغط هُنا