أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التقرير ربع السنوي الثاني حول حرية الدين والمعتقد في مصر. ويتناول التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحرية الدينية خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008.
بحث
تستدعى الاستغاثات اليومية القادمة من أعداد متزايدة من المواطنين الأقباط في الصعيد بخصوص عمليات الخطف والاعتداء البدني، الذى يفضى للقتل في الكثير من الأحيان، والاستيلاء على الممتلكات والإجبار على دفع إتاوات إلى الذاكرة مشاهد مؤلمة من ذاكرة مصر الحديثة، عندما لجأ قسم من الجماعات الإسلامية المسلحة لاستهداف ممتلكات الأقباط في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لشراء السلاح ثم استخدامه فيما بعد في استهداف حياة الأقباط أنفسهم. وهي ممارسات قد اعتقدنا أنها انتهت بلا رجعة، وأصبحت جزءاً من فصول التاريخ.
ملخص التقرير: يرصد التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو محاولاتهم الحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس.
أعربت منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن إدانتها الكاملة لقرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ 11 أغسطس، وهو القرار الذي أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية في حكم صدر مساء أمس السبت.
مقدمة- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
يرصد التقرير عدداً من أحداث العنف الطائفي والتوتر بين المسلمين والمسيحيين في عدد من المحافظات خلال فترة الرصد. ويقدم التقرير في هذا الصدد توثيقاً تفصيلياً لحادثين تضمنا اعتداءات جماعية عنيفة استهدفت منازل وممتلكات الأقباط في كل من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط في أكتوبر 2009، ومركزي فرشوط وأبو تشت بمحافظة قنا في نوفمبر من العام نفسه. ويشير التقرير أيضاً إلى اعتداءين استهدفا كنائس في كل من مركز طما بسوهاج ومركز سنورس بالفيوم.
خلصت المبادرة المصرية إلى أن الوضع العام لحق ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة يتجه إلى مزيد من التدهور، وأن قانون بناء الكنائس فقد الهدف المعلن لصدوره من توفيق لأوضاع الكنائس القائمة وتسهيل عملية بناء الكنائس الجديدة، حيث أغلقت كنائس قائمة، سواء نتيجة ضغوط اجتماعية رافضة لتوفيق وضع الكنائس، أو بمبادرات من جانب مسئولي الأجهزة الأمنية والحكم المحلي.
قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ أول أمس الأربعاء 17 نوفمبر 2021، بسجن أحمد عبده ماهر، المحامي والباحث في الفكر الإسلامي، خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان في القضية رقم ١٤١٢ لسنة ٢٠٢١.
تأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، والتي تطورت في بعض الحالات إلى استخدام العنف بشكل جماعي ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم كما وقع في حادثين منفصلين بمحافظة الفيوم. كما يقوم التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية نزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الثالث حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008.
ملخص التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008. ويرصد التقرير اتساع رقعة العنف والتوترات الطائفية خلال فترة الرصد لتمتد من منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى ومركز أطفيح بالجيزة، وحتى مركز نجع حمادي بقنا، مروراً بمركز الفشن ببني سويف، ومركزي سمالوط وملوي بالمنيا. كما يوثق التقرير تدخل الأجهزة الأمنية لمنع الاعتكاف وصلوات التهجد في شهر رمضان في عدد من المحافظات، وكذلك لمنع ترميم كنائس بالمخالفة للقانون في كل من بني سويف وقنا.
القاهرة، جنيف- 15 كانون الثاني/ يناير 2011 أدانت كلٌ من مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندر
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالقرار الجمهوري، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، حول أحداث 30 يونيو، وأشارت في تعليقها إلى أن تشكيل اللجنة، خطوة ط
قدم أمس ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلى د.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية للاستجابة لطلب الزيارة الذي تسلمته من مقررة الأمم المتحدة لحرية الدين والمعتقد في أقرب وقت ممكن.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
يُوثِّق هذا التقرير الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة من شهر فبراير 2017. ويحاول أن يضع الحدث الأخير في سياقه الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة في شمال سيناء، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
تدين المنظمات الموقعة أدناه بأقوى العبارات عملية الاغتيال الجبانة التي أودت بحياة النائب العام المصري المستشار هشام بركات صباح أمس الاثنين 29 يونيو 2015، وتتقدم بخالص التعازي ﻷسرته وذويه، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
ترجع بداية هذه الأحداث إلى اختفاء السيدة إيمان مرقص صاروفيم، وسط ادعاءات من عائلتها بأنه تم اختطافها من قِبَلِ مسلمٍ من قرية مجاورة، وقيام سكان دير جبل الطير بالتظاهر أمام نقطة الشرطة للضغط من أجل إجراء تحقيق جدي في الواقعة وكشف ملابسات الحادث وضمان عودة السيدة المختفية إلى منزلها، وأكدت الشرطة آنذاك أن المواطنة المختفية هربت من بيتها بإرادتها واعتنقت الإسلام، مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الشرطة والأهالي، أسفرت عن تهشيم زجاج سيارة شرطة وسيارة دفاع مدني.
تغيَّر الحاكم وكبار المسؤولون منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة مرات، وظل التربص بالذين يعبرون عن رأيهم في الشأن الديني مستمرًا، بل ويتزايد، من المؤسسات الرسمية، والدينية، ومن مواطنين عاديين يعتبرون أنفسهم جميعًا حراسًا للعقيدة وحماةً للدين والإيمان.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر فيه، خصوصًا في ظل الإشارات المتعددة من رئيس الجمهورية بشأن احترام حقوق كل المواطنين المصريين في الاعتقاد وممارسة الشعائ
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها بشأن التقارير الرسمية التي قالت إن أجهزة أمنية قامت بـ "تسليم" المواطنة كاميليا شحاته ـ زوجة أحد الكهنة الأقباط ـ إلى أسرتها بناء على طلب قيادات كنسية.
تعيدنا هذه المذبحة إلى أجواء الثمانينيات والتسعينيات، حين كان الأقباط وممتلكاتهم مطمعًا للجماعات الإسلامية، خصوصًا في صعيد مصر، حيث فرض الجزية والقتل على الهوية الدينية، فقد وقعت عشرات الأحداث التي جرى فيها الاعتداء على الأقباط، ومن بينها حوادث اقتحام كنائس وإطلاق نار على مصلين، وهو النمط السائد وقتها، ولم تتحرك الدولة إلا بعد تحول الإرهاب إلى استهداف الشرطة والسياح، والتي كان من أبرزها مذبحة الأقصر، وعلى أثرها أقيل وزير الداخلية حسن الألفي.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير بعنوان: “ موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش". يناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.