تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.
بحث
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة"، يتضمن نتائج التحقيق الميداني في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في مدينة نجع حمادي في مساء يوم 6 يناير الجاري، والذي أسفر عن مق
رصدت المبادرة المصرية قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة، جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتى إبريل 2018.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أطفيح بمحافظة الجيزة في القضية رقم 11359 لسنة 2017، بشأن وقائع الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والقاضي بحبس 19 متهمًا مسلمًا لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه، وتغريم مواطن قبطي 360 ألف جنيه.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية محكمة النقض بسرعة تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض رقم 3070 لسنة 91 ق جنائي والمقدم من النيابة العامة طعنًا على الحكم الصادر في 17 ديسمبر 2020 من محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثاب
يعرض التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
وأكدت المبادرة المصرية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأقباط لا يمكن قراءاتها بمعزل عن السياق الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة وانتشارها عبر محافظات مصر المختلفة، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة صباح الأربعاء 14 أغسطس، اندلعت موجة من الاعتداءات التي استهدفت الأقباط وكنائسهم. الموجة المسعورة التي لم تشهد مصر الحديثة مثيلا لها، وقد أسفرت عن حرق ونهب 44 كنيسة إضافة إلى عشرات المباني التابعة لمؤسسات مسيحية وأقباط، وسقط فيها سبعة من المواطنين قتلى علاوة على العشرات من المصابين.
هذه الرؤية تميل، كما سيتم تفصيله في هذا التعليق، إلى الانحياز إلى تقييد حرية المعتقد وحرية التعبير لصالح أفكار وتوجهات المؤسسة الدينية الرسمية بالشكل الذي يحافظ على نفوذها وهيمنتها المدعومة من قبل الدولة، كما أن هذه الرؤية تتيح لنا أن نستكشف أحد جوانب أزمة إدارة المجال الديني في مصر وهو "التسامح مع النوازع الطائفية" والتخاذل عن مواجهتها، من جانب، والاتجاه لتقييد الاختلاف والتنوع والحرية الدينية بدعوى عدم إثارة هذه النوازع الطائفية نفسها، من جانب آخر، وهو ما سيأتي تفصيله أيضا.
*نُشرت على موقع المنصة وتنشر على هذه المدوّنة بتصريح كريم من الموقع.
منذ ثورة يناير 2011 صدرت العديد من البيانات والوثائق الأزهرية التي تحمل آراء وتوجهات المؤسسة حيال قضايا المواطنة والحريات الدينية وحقوق الإنسان، سواء تفاعلًا مع مطالبات الربيع العربي بين عامي 2011 و 2013، أو كرد فعل على تصاعد التطرف الديني والحرب الإقليمية والعالمية في مواجهته منذ عام 2014 وحتى لحظة كتابة هذه السطور.
تدين المنظمات الموقعة أدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها م
واجهت محاولات إصدار تقارير شاملة عن الحالة الدينية في مصر من منظور معرفي أو حقوقي تحديات كبيرة، أهمها سياسة الدولة في إنكار التنوع الديني والتوترات الطائفية، بالإضافة إلى الاستقطاب السياسي الديني الذي تصاعد بعنف منذ انطلاق الثورة وبلغ ذروته مع حكم الإخوان المسلمين ثم الصراعات التي تلت إسقاطه.
جاء ذلك في النقاش الذي نظمه "منتدى الدين والحريات" أمس الثلاثاء 9 مايو في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تفاعل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية مع المجلس بإيجابية منذ اليوم الأول لانتخابه أملًا في حث نوابه على التصدي للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وقدَّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى النواب عددًا من مشروعات القوانين الهادفة إلى تعزيز حريات الدين والمعتقد وسدِّ الفجوة بين الالتزامات الدستورية والنصوص التشريعية، كما أصدرت عددًا من التعليقات المفصلة على مشروعات قوانين ذات صلة بنفس القضية طُرحت على أجندة المجلس. واستكمالًا لنفس النهج، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه الدراسة التحليلية لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. وتنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات معززة للمساواة ومنع التمييز الديني وتضمن حماية الحقوق المكفولة دستوريًّا، والدور الرقابي لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق تعامل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية بقرية كفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، التي انتهت بتهجير خمس أسر مسيحية، نتيجة لاتهام أحد أفرادها بنشر صو
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق 30 يونيو من نتائج وتوصيات، وتدعو الحكومة إلى إنشاء آليات المتابعة الكفيلة بتنفيذ توصياتها، بما فيها الشروع في الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات الج
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008. ويرصد التقرير استمرار حالة التوتر والعنف الطائفي في كافة أنحاء مصر، حيث يتضمن توثيقاً لحالات شهدتها كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر.
يطالعنا البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذوكس منذ جلوسه على كرسي مار مرقس قبل ستة أعوام بما يمكن وصفه بالشخصيات المتعددة، فهو قائد لكنيسة يسعى إلى التجديد ويقود ثورة للانفتاح على الكنائس الأخرى بجدية، ما سبب الكثير من الهجوم عليه من قِبَل أبناء التيار المحافظ التقليدي، وفي الوقت ذاته هو المتحدث الرسمي بلسان الأقباط لدى النظام والمجتمع ككل ويلتمس "للمسئولين" دومًا أعذارًا فيما يتعرض له أبناء كنيسته من اعتداءات طائفية وتمييز غير مسبوق.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب المصري لقانون بناء وترميم الكنائس أمس بدون حوار مجتمعي وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة. وحذرت أن هذا القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحكام الإدانة الصادرة حديثًا في ما يعرف بقضايا ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخر فصولها الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح أحداث بني مزار في القضية رقم 350 لسنة 2015، بال
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من أن تتضمن التسوية العرفية لأزمة الاعتداء على دير أبو فانا بالمنيا في شهر مايو الماضي أي بنود أو تفاهمات تسمح بإفلات الجناة المتورطين في الاعتداء من العقاب.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان: "البرلمان وقضايا الأديان.. دراسة تحليلية عن حرية الدين والمعتقد في مجلس النواب من 2015 وحتى 2020"، وذلك لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. تنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات تعزز المساواة وتمنع التمييز على أساس الدين، والدور الرقابي المطلوب لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون في حماية حريات الدين والمعتقد.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا حول عدد من أحداث العنف السياسي التي ضربت مصر بقوة في الاسابيع التي سبقت وتلت عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وحملت الدولة المسؤولية الأساسية عما قد يكون أ
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا حول عدد من أحداث العنف السياسي التي ضربت مصر بقوة في الاسابيع التي سبقت وتلت عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وحملت الدولة المسؤولية الأساسية عما قد يكون أسوأ اعمال عنف في تاريخ مصر الحديث من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز الاف القتلي والجرحى.
انتهت مظاهرات أقباط المهجر أمام مبنى الأمم المتحدة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. انتهت المظاهرات لكن أصداءها لم تنته بعد، في ظل الجدل الذي ترتب على دور الكنيسة ورجال الدين المسيحي في الحشد والتعبئة لدعم رئيس الجمهورية، خصوصًا أن هذه الممارسات تورِّط الكنيسة في لعب أدوار سياسية، وهى محل نقد قطاع واسع من عموم المصريين.