أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الرابع حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008.
بحث
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008. ويرصد التقرير استمرار حالة التوتر والعنف الطائفي في كافة أنحاء مصر، حيث يتضمن توثيقاً لحالات شهدتها كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر.
بعض الاهتمام والترقب الذي حظي به مشهد اختيار مفتي الديار المصرية، لم تحظ به لحظة تشكيل هيئة كبار العلماء التي اختارته ولم تحظ به التعديلات الأخيرة لقانون تنظيم الأزهر، الذي وضع قواعد وطريقة تشكيل الهيئة وطريقة اختيارها للمفتي.
ربما لأن اختيار شخص المفتي يتم لأول مرة عن طريق تصويت أعضاء هيئة كبار العلماء، بدلا من التعيين من قبل رئيس الجمهورية. وربما لأن ذلك يحدث في ظل حكم الرئيس محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين في ظل تربص تجاه سيطرة الجماعة وحلفائها من السلفيين على المناصب الدينية الرسمية.
قررت المحكمة الإدارية العليا أمس الأحد 26 سبتمبر 2021 قبول الطعن المقيد برقم 7239 لسنة 67 قضائية، والمُقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته.
تعاني بعض الأقليّات الدينية في مصر من عدم الاعتراف الرسمي من قبل مؤسسات الدولة، ممّا يترتب عليه الحرمان من مجموعة من الحقوق الدستورية الأساسية أبرزها حريّات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، إلى جانب تعرضّ أتباع هذه الأقليّات للمراقبة والملاحقة القضائية بحجّة أن نشاطها غير شرعي. وتحظى مصر بتنوّع ديني واضح، فإلى جانب الأغلبية المسلمة والمسيحيين واليهود المعترف بهما، توجد أقليّات أخرى غير معترف بها من بينها البهائيون وشهود يهوه، وبعض الأقليّات المسلمة كالشيعة والقرآنيين والأحمديّين الذين لا يُعترف بوجودهم من قبل المؤسسات الرسميّة والدينية.