أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في الاعتداءات الطائفية التي تعرضت لها منازل وممتلكات مسيحيي قرية دهشور الكائنة بمركز البدرشين، والتي وقعت مساء الثلاثاء 31 يوليو 2012 واستمرت حتى صباح اليوم التالي وأسفرت عن مغادرة ما يقر
بحث
الملخص والتوصيات
في تلك اللحظة التي مثل فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه أمام العدالة، ظن الجميع أننا إزاء لحظة استثنائية في تاريخ القضاء المصري. إلا أن ما كشفته المحاكمة من سلبيات في منظومة العدالة ذاتها، وترهلها، وتدهور الكفاءة لدى أفرادها، ردتنا للحقيقة القاسية: وهي أن عملية إصلاح منظومة العدالة الجنائية قد تأخرت كثيرا، وأنه إن أردنا أن نعمل العدل فيمن ظلم وتجبر على الشعب، فلابد من ثورة تغيير حقيقية في أجهزة العدالة الجنائية.
المقالة منشورة في موقع المنصة بتاريخ، 7 مايو، 2022
في أغسطس/ آب 2010 نشر الراحل حسام تمَّام مقالًا على مدونته بعنوان "هل يعيد الشيخ الطيب زمن الأزهر الشريف؟" طرح فيه رؤيته المتفائلة بشأن مستقبل الأزهر، وحضوره الاجتماعي في تعيين أحمد الطيب شيخًا للأزهر خلفًا للشيخ محمد سيد طنطاوي، مشيرًا إلى أن العودة الأزهرية المتوقعة ستستهدف محاربة نفوذ التيار السلفي الذي بلغ مداه في السيطرة على أنماط التدين بالمجتمع المصري.
اجتماعات وأنشطة
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008. ويرصد التقرير استمرار حالة التوتر والعنف الطائفي في كافة أنحاء مصر، حيث يتضمن توثيقاً لحالات شهدتها كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الرابع حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008.
بعض الاهتمام والترقب الذي حظي به مشهد اختيار مفتي الديار المصرية، لم تحظ به لحظة تشكيل هيئة كبار العلماء التي اختارته ولم تحظ به التعديلات الأخيرة لقانون تنظيم الأزهر، الذي وضع قواعد وطريقة تشكيل الهيئة وطريقة اختيارها للمفتي.
ربما لأن اختيار شخص المفتي يتم لأول مرة عن طريق تصويت أعضاء هيئة كبار العلماء، بدلا من التعيين من قبل رئيس الجمهورية. وربما لأن ذلك يحدث في ظل حكم الرئيس محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين في ظل تربص تجاه سيطرة الجماعة وحلفائها من السلفيين على المناصب الدينية الرسمية.
قررت المحكمة الإدارية العليا أمس الأحد 26 سبتمبر 2021 قبول الطعن المقيد برقم 7239 لسنة 67 قضائية، والمُقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته.
تعاني بعض الأقليّات الدينية في مصر من عدم الاعتراف الرسمي من قبل مؤسسات الدولة، ممّا يترتب عليه الحرمان من مجموعة من الحقوق الدستورية الأساسية أبرزها حريّات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، إلى جانب تعرضّ أتباع هذه الأقليّات للمراقبة والملاحقة القضائية بحجّة أن نشاطها غير شرعي. وتحظى مصر بتنوّع ديني واضح، فإلى جانب الأغلبية المسلمة والمسيحيين واليهود المعترف بهما، توجد أقليّات أخرى غير معترف بها من بينها البهائيون وشهود يهوه، وبعض الأقليّات المسلمة كالشيعة والقرآنيين والأحمديّين الذين لا يُعترف بوجودهم من قبل المؤسسات الرسميّة والدينية.