تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أطفيح بمحافظة الجيزة في القضية رقم 11359 لسنة 2017، بشأن وقائع الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والقاضي بحبس 19 متهمًا مسلمًا لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه، وتغريم مواطن قبطي 360 ألف جنيه.
بحث
الملخص والمقدمة: حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً".
- نير نبيل
إن الأزمات الحالية المرتبطة بالأزهر، سواء من جانب أدواره الرقابية على الإنتاج الفكري والتعبير الفني وأدواره الاستشارية في عملية التشريع القانوني، أو من ناحية ما يمكن قراءته بأنها ضغوط من جانب أجهزة الدولة لتبني توجهات محددة في التفكير الديني،
حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور البالغ والمستمر في حالة حرية الدين والمعتقد في مصر، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية في هذا الصدد والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديا وذلك بمناسبة عقد جلس
قبل أيام من ذكرى يوم عاشوراء اتصلت بعمرو عبد الله، الناشط الشيعي في مركز مصر الفاطمية. سألته على نيته هو ورفاقه التوجه إلى مسجد الحسين الخميس الماضي لإحياء ذكرى مقتل الحسين وعن الضجة المثارة حول الأمر.
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ١٠ ديسمبر من كل عام، تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار خضوع ملف حقوق الإنسان بمصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس للمرة الرابعة في شهر
بعنوان: "ديمقراطية اﻹكليروس"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الاثنين، تعليقها على مشروع اللائحة تنتقد فيه انفراد الكنيسة بإعداد اللائحة عبر مشاورات مغلقة تفتقر إلى الشفافية، وباﻻستناد إلى تفسير ضيق للمادة الثالثة من دستور 2012 المعدَّل، التي تنص على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية في اختيار قياداتهم الروحية بوصفه حقًّا حصريًّا للكنيسة في اﻻستئثار بصياغة القواعد المنظِّمة لعملية اﻻختيار تلك.
لقراءة التقرير كاملاً، يرجي زيارة هذا الرابط
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ١٠ ديسمبر من كل عام، تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار خضوع ملف حقوق الإنسان بمصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس للمرة الرابعة في شهر يناير المقبل.
إصدارات وبيانات
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من استمرار سياسية الحكومة المصرية في معاقبة الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، وممارسة التمييز ضدهم بسبب تلك المعتقدات والأفكار.
يقدم هذا التقرير شهادة جماعية لـ\”ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة” حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر اليوم. وبينما يلتزم التقرير بالتركيز على الأعوام الأربعة السابقة، فإنه يعتمد في الواقع على حصيلة ما يقرب من ربع قرن من العمل الحقوقي ميدانياً وقانونياً. وعلى حين لا يسمح حيز هذا التقرير برصد كل التطورات والانتهاكات خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يركز على أبرز الوقائع والانتهاكات التي تدلل على طبيعة الإشكاليات والعقبات الرئيسية التي تحول دون تمتع المصريين بالحقوق التي أرستها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية.
ركزت هذه الدراسة المعنونة بـ " في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة"، في الفترة من يناير 2011 حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها – في هذا الوقت - بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق.
تأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي اليوم، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.
للمرة الأولى منذ عقود، سمحت ثورة الخامس والعشرين من يناير للأقباط أن يتعاملوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من خلال منظمات المجتمع المدني المختلفة، كالأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وغيرها، متحررين إلى حد ما من وصاية الكنيسة.
بمناسبة إرسال وزارة العدالة اﻻنتقالية نسخة من مشروع موحد لقانون اﻷحوال الشخصية للمسيحيين إلى رؤساء الكنائس المصرية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، دارنقاش عن مقترحات الزواج المدني للمسيحيين كحل للمشاكل التي يعاني منها اﻷقباط فيما يخص الطلاق والزواج مرة ثانية، في الندوة التي نظمها "منتدى الدين والحريات "، الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التقرير ربع السنوي الثاني حول حرية الدين والمعتقد في مصر. ويتناول التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحرية الدينية خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من الحكم الصادر من محكمة جنح المرج في القضية رقم 18377لسنة 2012 بحبس المدون ألبير صابر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات، مع رفض الادعاء المدني و إلزام راف
(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، للتحقيق واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المحتوى التعليمي الذى يقوم الأستا
بدعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشارك حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا الأسبوع في مؤتمر مراجعة ديربان، والذي بدأت أعماله يوم الإثنين 20 إبريل وتستمر حتى الجمعة 24 إبريل بمدينة جنيف بسويسرا.
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.