ركزت هذه الدراسة المعنونة بـ " في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة"، في الفترة من يناير 2011 حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها – في هذا الوقت - بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق. كذلك اتسمت هذه الفترة بتعثر واضح في عمل أجهزة فرض القانون والأمن، وصل في كثير من الأحيان إلى العجز الكامل عن القيام بمهامها الموكولة إليها دستوريًّا وقانونيًّا.
رصدت المبادرة المصرية منذ 25 يناير 2011 حتى نهاية العام 2014، 45 حادثة اعتداء طائفي، تم التعامل مع كل حادثة وتداعياتها عن طريق جلسات الصلح العرفية، وهذا الرقم لا يمثل جميع حالات الاعتداءات والتوترات الطائفية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة. كما لم تتضمن هذه القائمة أعمال النهب والحرق التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة بالكنائس والمباني الدينية وممتلكات الأقباط، التي طالت ما يزيد على مائة منشأة دينية مسيحية، وبالتالي لم تتناول الدراسة بعض أشكال الحماية الشعبية للكنائس في هذه الفترة، كما لا يمثل هذا العدد كل الحوادث التي شهدت جلسات صلح عرفية، لكن فقط هي الحالات التي تمكنت المبادرة من رصدها وتوثيق المعلومات بشأنها وأسباب الحادثة وتداعياتها وكيفية إنهائها، وما تم الحصول عليه من إفادات عنها، من أطراف الاعتداءات والمحكمين في الجلسات العرفية التي شهدتها.
وقال إسحق إبراهيم باحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد: "عقدت ست جلسات عرفية جديدة منذ بداية عام 2015، ولا يبدو أن هناك أية تغييرات في دعم الدولة حلولًا، في مجملها تدعم التمييز على أساس الدين، وتذكي ـ على عكس ما تدعيه ـ العنف الطائفي."
تبدأ الدراسة باستعراض سريع للنمط المهيمن على العلاقة بين أجهزة الدولة ومجتمع الأقباط خلال حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك والوقوف على أهم مشكلاته التي استمرت لِما بعد الإطاحة به. ثم تستعرض الدراسة أنماط النزاعات الطائفية بشكل عام وتصنفها في ستة أنماط رئيسية، وهي الصراع حول ممارسة الشعائر الدينية، الصراع حول العلاقات الجنسية والعاطفية الرضائية، النزاعات المرتبطة بالتعبير عن الرأي في مسائل دينية، الصراعات المترتبة على مشاجرات أهلية، الصراعات المترتبة على الخلافات السياسية وأخيرًا النزاعات المترتبة على جرائم مقترِنة باستضعاف الأقباط بشكل عام، كالخطف أو الابتزاز المالي.
ثم تتجه الدراسة إلى تحليل كمي وكيفي لعمل المجالس العرفية من حيث مدى انتشارها جغرافيًّا وارتباط هذا الانتشار بالاستحقاقات السياسية المختلفة وكذلك من حيث واحدية اللجوء إليها في الأنماط الستة للنزاعات الطائفية ومن حيث آلية تشكيلها وعملها وطبيعة مخرجاتها واختلافها عن مخرجات غيرها من المجالس العرفية المشكلة للنظر في النزاعات المدنية أو الجنائية. وأخيرًا، تقدم الدراسة قراءة حقوقية لمخرجات هذه المجالس في ضوء أحكام الدستور والقانون المصريينِ والاتفاقيات الحقوقية الدولية التي صدقت عليها مصر.
وقالت المبادرة المصرية في دراستها إن ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بوظيفتها في حماية السلم الاجتماعي وحياة وممتلكات المواطنين يؤدي إلى لجوء قطاع من المواطنين إلى هذه الجلسات كأسلوب لحل النزاعات وتسوية الخلافات، خوفًا من تفاقمها وتداعياتها، خصوصًا في ظل مظاهر وأشكال التوتر الطائفي والديني المنتشرة في عديد من محافظات الجمهورية.
وأضافت المبادرة المصرية أن الأجهزة الأمنية لعبت أدوارًا مختلفة، بداية من المشاركة الشرفية، ومرورًا بعقد الجلسات بمقار أقسام الشرطة أو مديريات الأمن، انتهاءً بالرعاية الكاملة والمشاركة في صنع قرارات الجلسات. وفي بعض الجلسات صدرت قرارات مخالفة للقانون، تتضمن انتهاكات واضحة لحقوق الطرف الأضعف. كذلك لعبت الأجهزة الأمنية دورًا سلبيًّا فيما يخص بناء الكنائس، فقد أجبرت الأهالي المسيحيين في كثير من الأحيان على وقف ترميم عدد من الكنائس أو توسعتها والصلاة في الجديد منها، انتظارًا للموافقات الأمنية، التي لم تمنحها لهم فيما بعد. وفي بعض الحالات، لجأت القيادات الأمنية، والعسكرية خلال تولي الجيش مهام حفظ الأمن إبان ثورة يناير ٢٠١١، إلى قيادات سلفية لإقناع الجانب المعتدي بوقف الاعتداءات مع تقديم ضمانات بعدم الملاحقة القضائية.
وتطرقت الدراسة أيضًا إلى دور النيابة العامة، حيث أنه في أغلب وقائع الاعتداءات على ممتلكات الأقباط لم يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بينما كانت تصدر قرارات بالحبس إذا كان الطرف المعتدي مسيحيًّا، حيث اعتمدت النيابة العامة على التصالح العرفي كمسوغ لإعاقة تحريك الدعوى الجنائية، وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي حدد الجرائم التي يجوز فيها قبول التصالح حصريًّا، وما عدا ذلك فقد أوجب فيه استمرار الدعوى الجنائية.
ووفقًا للدراسة، فقد تحولت الجلسات العرفية في حالات النزاع الطائفي إلى نوعٍ من القضاء العرفي المختلف عن نظيره في غيره من المناطق، وهو القضاء الذي ينتظم وفقًا لما يشبه الدوائر الثابتة، التي تحكم بما هو متوارث ومتعارف عليه من قواعد مقبولة من مختلف أطراف النزاع. بصورة عامة خلت الجلسات العرفية في حالة الاعتداءات الطائفية من وجود تشكيل ثابت أو قواعد حاكمة متعارف عليها. فإذا أضفنا إلى هذا الخلل ما ذكرناه عن استعداد النيابة العامة للقبول بنتائج هذه الجلسات على خلاف أحكام القانون وحفظ التحقيقات في أغلب تلك القضايا، يتضح لنا أن هذه الجلسات تهدر حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان، نصت عليه الشرعة الدولية والدستور المصري، وهو الحق في المحاكمة العادلة.
وأكدت المبادرة المصرية على أنها لا تعارض وجود آليات اجتماعية على النطاقين المحلي والقومي تساعد في تطويق النزاعات بشكل عام والاعتداءات الطائفية كشكل من أشكال تلك النزاعات، فمثل هذه التدخلات مهمة ومطلوبة. لكن في جميع الأحوال يجب أن تبقى هذه الأشكال متجاورة مع وسائل التدخلات القانونية التي يتمتع بها المواطنون، ومن واجب الدولة أن تحرص على تطبيقها، وضمان توفرها، وحماية من يلجأ إليها من أي عدوان على حقوقه الأخرى.
وأشارت المبادرة المصرية إلى أن الجلسات العرفية لعبت دورًا كآلية لتهدئة الاحتقان الطائفي في عدد من الحالات، ووضعت حدًّا لتفاقم هذه الاعتداءات ومنع انتشارها على نطاق واسع، لا سيما في ظل انتشار عوامل الفرز الديني والطائفي واستخدام ذلك لحشد الأنصار والمؤيدين وتحريضهم للاصطفاف في هذا الاستقطاب. لكن هذا الدور كان أيضًا عاملًا رئيسيًّا في تكرار وتجدد الاعتداءات الطائفية.
وخلصت المبادرة المصرية إلى عدد من الأسباب التي تفقد الجلسات العرفية دورها الأصلي، هي:
1- بمرور الوقت تحولت هذه الجلسات إلى ما يشبه النظام القضائي الذي يصارع نظام العدالة الرسمي، وأصبح الصلح العرفي بوابة للهروب من تنفيذ القانون، وذلك لما تتضمنه هذه الجلسات من فرض الجانب صاحب الحضور القبلي والعشائري القوي لشروطه، وهي الشروط التي وصلت في بعض الأحيان إلى النصِّ صراحةً على عقوبات لمن يستخدم حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء لجبر الضرر. و اشترك بعض القائمين على منظومة العدالة في هذا المسلك بعدم تطبيق القانون والقبول بمحاضر الصلح العرفي دون النظر في خطورة الجرائم المرتكبة، التي وصلت إلى القتل وحرق ونهب الممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة وحيازة الأسلحة النارية وغيرها من الأفعال المجَرَّمة في قانون العقوبات المصري.
2- افتقدت هذه الجلسات مبدأً أساسيًّا يتوقف عليه فاعليتها في احتواء النزاعات الطائفية وهو رضى طرفي الخصومة باللجوء إلى جلسات الصلح العرفي. وكما عرضنا في عديد من الحالات، فقد قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والأطراف الأقوى باستخدام سلطاتها للضغط على الأطراف الضعيفة للمشاركة وحضور هذه الجلسات التي عقدت بشروط الطرف القوي، فأصبحت مؤسسات الدولة التي يفترض بها أن تحمي حقوق مواطنيها طرفًا في الخصومة.
3- تعاملت الجلسات العرفية بطريقة سطحية مع مظاهر وأسباب النزاعات الطائفية، فبدلًا من البحث عن جذور المشكلة على النطاق المحلي ومحاولة حلها اكتفت فقط بمحاولة إطفاء نار الاعتداءات ولو بشكل مؤقت دون النظر في وضع شروط لعدم تكرار تفجر الأوضاع مرة أخرى. فلم تتبنَ باستثناء جلسة واحدة سبق الإشارة إليها أية أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية تساهم وبشكل تلقائي في خلق أرضية للاهتمامات والحوار المشترك بين المواطنين. هذه النزعة إلى التبسيط تعمل بمرور الوقت على مراكمة المشكلات والاحتقان وشعور مجتمع الأقباط بفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
4- تضمنت قرارات بعض الجلسات شروطًا جائرة وغير معتادة، منها ما ألزم أهالي قرية بمحافظة المنيا بعدم الخروج من منازلهم حتى للعمل أو شراء متطلبات من خارجها لمدة 15 يومًا أو تلك التي عينت لجنة من الخصوم لبيع ممتلكات عائلة مسيحية، حُكم بتهجيرها من قرية شربات بمحافظة الإسكندرية. كما صدرت قرارات أخرى تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وذلك في حضور مسئولي الدولة، منها حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية والرأي والتعبير وحماية الملكية واللجوء إلى القضاء، بما يمثل تقنينًا للتمييز المجتمعي وتطييفًا دينيًّا للمواطنين.
5- أصبح تنظيم وقيادة هذه الجلسات حكرًا على مجموعات بعينها إما قريبة من مؤسسات الحكم المحلي أو الحزب الحاكم السابق أو صاحبة نفوذ مالي وقبلي في المنطقة، فعلى سبيل المثال لعب أعضاء الحزب الوطني المنحل هذا الدور قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير ثم تحول إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية فيما بعد الثورة، وعاد مرة أخرى بعد عزل محمد مرسي إلى كبار العائلات وأعضاء مجلس الشعب السابقين، فقد غلبت الرغبة في استخدام سياسي لهذا النوع من الجلسات من أجل تحقيق شعبية سواء عند المسئولين أو لدى الأهالي.
وطالبت المبادرة المصرية بضرورة تفعيل الآليات القانونية والقضائية المتعارف عليها وضرورة العمل مع مؤسسات الحكم المحلي والمؤسسات الدينية والقوى الحزبية والأهلية المختلفة لتحويل المجالس العرفية عند اللجوء إليها إلى آلية لدعم الاندماج الاجتماعي أكثر من كونها عاملًا مساعدًا في تعميق الانقسام على أسس طائفية.
للاطلاع على التقرير اضغط هُنا
