تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشدة تجديد إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات جديدة، بموجب قرار للدائرة الأولى لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الشربينى في يوم 18 نوفمبر الجاري صدر بناء على طلب النيابة العامة. وتؤكد المبادرة المصرية أن القرار الذي لا يستند إلى أية أدلة يؤكد استمرار السلطات في التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان فقط بسبب نشاطهم السلمي والقانوني في المجال الحقوقي استنادًا إلى القانون المعيب رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ،ضمن طائفة من القوانين سيئة السمعة التي صدرت على مدى الأعوام العشرة الماضية بهدف تعطيل الحماية الدستورية للحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع.

كانت محكمة الجنايات (الدائرة 28 جنوب القاهرة) برئاسة المستشار حسن فريد قد أصدرت في 19 نوفمبر 2020 قرارًا بإدراج الباقر على قوائم الإرهابيين -ضمن 28 من النشطاء الحقوقيين والسياسيين- لمدة خمس سنوات، في الطلبين رقمي 1 و 2 لسنة 2020، في شأن القضية رقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن الدولة العليا). ومع انقضاء السنوات الخمس، تقدم الباقر في يوم 23 نوفمبر الجاري بطلب للنائب العام لرفع الآثار المترتبة على الإدراج، تم قيده برقم 1445900 لسنة 2025 (فحص مكتب فني) ثم تمت إحالته لمكتب الكيانات الإرهابية برقم 1126 لسنة 2025 بدفتر عرائض الإرهاب.

ويرتب الإدراج على قوائم الإرهابيين- والذي تصدره المحكمة دون منح الشخص المطلوب إدراجه الحق في المثول أمام المحكمة لتقديم دفاعه أو الرد على طلب النائب العام بل دون إخطاره أو علمه- عددًا من الآثار القانونية المقيدة لطائفة من الحقوق الدستورية. فالإدراج يترتب عليه المنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه ومنع إصدار جواز جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال ولأصول المملوكة للشخص، وحظر ممارسته أنشطة أهلية، وحتى وقف عضويته في النقابات والشركات والأندية والاتحادات الرياضية، ما يعني منع الباقر من ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة الإدراج.

ورغم حصول الباقر في يوليو 2023 على عفو رئاسي بعد الحكم بسجنه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ديسمبر 2021 أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 1228 لسنة 2021، فإن الحكم لم يسقط القضية التي ألقي القبض عليه بموجبها (رقم 1356 لسنة 2019 - أمن دولة عليا)، ولا القضية الثالثة رقم 1781 لسنة 2019 التي أدرج على إثرها على قوائم الإرهاب. بل وفي استمرار للتنكيل به تم التحقيق مع الباقر في أغسطس 2020 -أثناء وجوده بالسجن- في قضية رابعة هي القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار بإخلاء سبيله بشأنها مع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنه قبل عامين. 

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدرج في تقريره السنوي الصادر عام 2024 بشأن الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية "محمد الباقر، المحامي الحقوقي من مركز عدالة للحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه رغم الإفراج عنه بعفو رئاسي "لا يزال اسمه مدرجًا على قائمة الإرهاب (القضية رقم 1781/2019)، مما يُعرّضه لخطر حظر السفر ووضعه على قوائم انتظار الوصول، واحتمال سحب جواز سفره أو إلغائه دون إمكانية الحصول على جواز سفر جديد، وتجميد أمواله." 

تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بوقف التنكيل بمحمد الباقر بسبب نشاطه الحقوقي السلمي والقانوني، ورفع اسمه من قوائم الإرهابيين، ووقف استخدام جريمة "التدوير" على عدة قضايا وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وغيره من القوانين سيئة السمعة في ملاحقة وعقاب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.