برامج: العدالة الجنائية
أقام صباح اليوم محامو أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 21604
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 22 يناير، بإصدار ثلاث تقارير خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح نفس اليوم في إطار حملتها "25 يناير 2013: عامان من الثورة ...
22 يناير 2013
تقرير تحليلي – يناير 2013
ظلت النيابة العامة - عبر العامين المنصرمين - على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك التي تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.
وبغض النظر عمن يقودها، سواء عبد المجيد محمود التابع لمبارك، أو طلعت عبدالله الذي اختاره مرسي، فلازلنا نرى هذا التعتيم الذي تمارسه النيابة وتلك الحواجز التي تضعها بما يسمح بإفلات منتهكين للقانون داخل أجهزة الأمن من العقاب.
22 يناير 2013
مقدمة
في 25 يناير 2011 خرجت جموع المصريين الغاضبين تحمل رسالة واضحة ضد جهاز الشرطة أثناء احتفاله بعيده مفادها: "لن نقبل القمع بعد اليوم". وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لا تبدو إرادة الدولة والقائمين على جهاز الشرطة بعيدة عن نفس الأساليب القمعية التي كانت تستخدم قبل اندلاع الثورة، بينما تبدو بعيدة كل البعد عن إحداث تغيير وإصلاح حقيقي في منظومة العمل الشرطي بما يصون كرامة المواطن وحفظ الأمن وتحقيق العدالة. فلا زالت انتهاكات الشرطة منهجية، وتحكم عمل رجل الشرطة ذات القوانين وذات السياسات، ولازالت النيابة العامة تعمل من أجل تحصين رجال الشرطة من العقاب ووضعهم فوق المسائلة.
تحديث 26 مارس: القضاء الاداري عقدت اليوم اول جلسة لنظر طعن المبادرة ضد قواعد المنع من السفر الجديدة وأجلت لـ25 يونيو
17 يناير 2013
الملخص والتوصيات
في تلك اللحظة التي مثل فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه أمام العدالة، ظن الجميع أننا إزاء لحظة استثنائية في تاريخ القضاء المصري. إلا أن ما كشفته المحاكمة من سلبيات في منظومة العدالة ذاتها، وترهلها، وتدهور الكفاءة لدى أفرادها، ردتنا للحقيقة القاسية: وهي أن عملية إصلاح منظومة العدالة الجنائية قد تأخرت كثيرا، وأنه إن أردنا أن نعمل العدل فيمن ظلم وتجبر على الشعب، فلابد من ثورة تغيير حقيقية في أجهزة العدالة الجنائية.
