نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم 3 فبراير 2013 الطعن رقم 94 لسنة 34 دستورية المقدم من كل من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي المتهمين في قضية تفجيرات طابا عام 2004، والذين يحاكمون أمام محكمة جنايات أمن
برامج: العدالة الجنائية
أحال النائب العام طلب وفد طبي زيارة سجن بورسعيد، والذي تقدم به ممثلون من منظمات المجتمع المدني يوم الثلاثاء الماضي، إلى نيابة استئناف الاسماعيلية (برقم 1659/2013 عرائض النائب العام) للنظر فيه.
تقدمت صباح اليوم ثلاثة منظمات مجتمع مدني، هم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وائتلاف شباب الأطباء، بطلب للنائب العام للسماح بدخول وفد طبي لسجون بورسعيد (نساء ورجال)، وذلك للاطمئنان على الاوضاع الصحية للسجناء المحكوم
أقام صباح اليوم محامو أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 21604
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 22 يناير، بإصدار ثلاث تقارير خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح نفس اليوم في إطار حملتها "25 يناير 2013: عامان من الثورة ...
تقرير تحليلي – يناير 2013
ظلت النيابة العامة - عبر العامين المنصرمين - على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك التي تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.
وبغض النظر عمن يقودها، سواء عبد المجيد محمود التابع لمبارك، أو طلعت عبدالله الذي اختاره مرسي، فلازلنا نرى هذا التعتيم الذي تمارسه النيابة وتلك الحواجز التي تضعها بما يسمح بإفلات منتهكين للقانون داخل أجهزة الأمن من العقاب.
مقدمة
في 25 يناير 2011 خرجت جموع المصريين الغاضبين تحمل رسالة واضحة ضد جهاز الشرطة أثناء احتفاله بعيده مفادها: "لن نقبل القمع بعد اليوم". وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لا تبدو إرادة الدولة والقائمين على جهاز الشرطة بعيدة عن نفس الأساليب القمعية التي كانت تستخدم قبل اندلاع الثورة، بينما تبدو بعيدة كل البعد عن إحداث تغيير وإصلاح حقيقي في منظومة العمل الشرطي بما يصون كرامة المواطن وحفظ الأمن وتحقيق العدالة. فلا زالت انتهاكات الشرطة منهجية، وتحكم عمل رجل الشرطة ذات القوانين وذات السياسات، ولازالت النيابة العامة تعمل من أجل تحصين رجال الشرطة من العقاب ووضعهم فوق المسائلة.