حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلي الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذي يتمثل في غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
رصدت ورشة عمل أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء (2 مارس) حول الحق في الصحة عدداً من التحديات التي تواجه تطبيق هذا الحق بشكل متكامل في مصر.
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم تحديد جلسة 27 إبريل القادم لإصدار حكمها في الشق المستعجل من الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد نظام تسعير الدواء الجديد.
تواصل محكمة القضاء الإداري بالقاهرة غداً الثلاثاء نظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 22 أكتوبر 2009 ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية.
بدأت محكمة القضاء الإداري أمس النظر في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزير الصحة للمطالبة بإلغاء القرار الجديد لتسعير الدواء - الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009 - والقائم على ربط سعر الدواء في مصر بالأسعار العالمية، بما يشك
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية (أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر، لما سينتج عن القرار من ارتفاع في أسعار الدواء. وتعتبر المبادرة المصرية أن تبني الدولة لمثل هذا النظام لتسعير الأدوية هو تخلي فعلي للدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن، وهي المسئولية التي تلزم الدولة بكفالة الحق في الحصول على الدواء.
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم إحالة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد ت
مقدمة: لا شك أن زراعة الأعضاء هي واحدة من أكثر إنجازات الطب الحديث إعجازاً. فزراعة الأعضاء غالباً ما تكون الحل الوحيد والأخير في المراحل المتقدمة من الفشل العضوي كما في أمراض القلب والكبد والكلى المزمنة، الأمر الذي أعطى وما زال يعطي الأمل في الحياة لملايين المرضى على مستوى العالم.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن ارتياحها لمسودة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس الشعب، وطالبت المبادرة المصرية مجلس الشورى بالانتهاء سريعا من البت في مشروع القانون ليقره البرلمان في
مقدمة- في تاريخ التأمين الصحي رحلة طويلة بدأت في منتصف الستينات من القرن الماضي حينما تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1964 وصدرت القوانين المختلفة وهدفها المعلن كفالة الحق في الرعاية الصحية التأمينية تدريجيا لجميع المواطنين. وكان المبدأ العام الذي يحكم هذه القوانين هو السعي نحو التوازن بين معياري كفاءة الأداء في تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات وبين الإنصاف والعدالة في تحمل الأعباء المالية للعبء المرضي عبر صناديق التأمينات الاجتماعية والصحية للمشاركة في مخاطر المرض.