برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

بيان صحفي8 مارس 2010

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلي الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذي يتمثل في غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة.

بيان صحفي3 مارس 2010

رصدت ورشة عمل أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء (2 مارس) حول الحق في الصحة عدداً من التحديات التي تواجه تطبيق هذا الحق بشكل متكامل في مصر.

بيان صحفي22 فبراير 2010

تواصل محكمة القضاء الإداري بالقاهرة غداً الثلاثاء نظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 22 أكتوبر 2009 ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية.

بيان صحفي23 ديسمبر 2009

بدأت محكمة القضاء الإداري أمس النظر في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزير الصحة للمطالبة بإلغاء القرار الجديد لتسعير الدواء - الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009 - والقائم على ربط سعر الدواء في مصر بالأسعار العالمية، بما يشك

21 ديسمبر 2009

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457  لسنة 64 قضائية (أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر، لما سينتج عن القرار من ارتفاع في أسعار الدواء. وتعتبر المبادرة المصرية أن تبني الدولة لمثل هذا النظام لتسعير الأدوية هو تخلي فعلي للدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن، وهي المسئولية التي تلزم الدولة بكفالة الحق في الحصول على الدواء.

بيان صحفي15 ديسمبر 2009

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم إحالة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد ت

14 ديسمبر 2009

مقدمة: لا شك أن زراعة الأعضاء هي واحدة من أكثر إنجازات الطب الحديث إعجازاً. فزراعة الأعضاء غالباً ما تكون الحل الوحيد والأخير في المراحل المتقدمة من الفشل العضوي كما في أمراض القلب والكبد والكلى المزمنة، الأمر الذي أعطى وما زال يعطي الأمل في الحياة لملايين المرضى على مستوى العالم.

بيان صحفي13 ديسمبر 2009

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن ارتياحها لمسودة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس الشعب، وطالبت المبادرة المصرية مجلس الشورى بالانتهاء سريعا من البت في مشروع القانون ليقره البرلمان في

7 ديسمبر 2009

مقدمة- في تاريخ التأمين الصحي رحلة طويلة بدأت في منتصف الستينات من القرن الماضي حينما تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1964 وصدرت القوانين المختلفة وهدفها المعلن كفالة الحق في الرعاية الصحية التأمينية تدريجيا لجميع المواطنين. وكان المبدأ العام الذي يحكم هذه القوانين هو السعي نحو التوازن بين معياري كفاءة الأداء في تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات وبين الإنصاف والعدالة في تحمل الأعباء المالية للعبء المرضي عبر صناديق التأمينات الاجتماعية والصحية للمشاركة في مخاطر المرض.

الصفحات