تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالب الأطباء العادلة التي تدعو لإصلاح المنظومة الصحية بزيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة ووضع هيكل أجور عادل لكل العاملين في المجال الصحي، بما يراعي ظروف العمل الخاصة في هذا المجال، مع وضع حد أدنى عادل للأجر.

مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقرار حول بدء عمليات اقتصادية في مصر فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من عدم وضوح التزام البنك بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما هي واردة في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ للبنك حيث إن ثمة ميلا واضحا إلى التغاضي عن هذه الشروط، والتحلل منها حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة.