أعربت 10 من منظمات حقوق الإنسان المصرية اليوم عن رفضها القاطع لتصريحات مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، والتي زعم فيها أن قيام الشرطة بالقبض على "المجاهرين بالإفطار" في شهر رمضان يستند إلى أساس قانوني.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
تقديم مشترك من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمناسبة انعقاد الدورة السابعة من "المراجعة الدورية الشاملة 2010" - مصر. تقديم انتقائي للامتثال للالتزامات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أولاً- مقدمة
تعرب لجنة الدفاع عن الحق في الصحة عن ارتياحها لاستجابة الحكومة للاعتراضات التي أبداها كل من مجلس الدولة ومنظمات المجتمع المدني المصرية على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء (هيئة الإسعاف المصرية).
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من استمرار تدني المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية في الموازنة العامة لعام 2009-2010 التي يناقشها البرلمان حالياً، وأكدت على أن استمرار الإنفاق الحكومي على الصحة عند مستوياته الحالية لا يتناسب على ا
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإقرار النهائي لقانون "رعاية المريض النفسي" في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت أمس الأحد الموافق 26 إبريل 2009، بعد ستة أشهر من المناقشات داخل المجلس.
يعرض تقرير (إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر) ملخصاً لأعمال مائدة مستديرة كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قامت بتنظيمها في أغسطس 2008 من أجل تبادل الرؤى حول هذه القضية بين مجموعة من الخبراء في مجالي السياسات والنظم الصحية وسياسات المالية العامة، واستشراف الرؤى المستقبلية لتحسين الحالة الصحية وكفالة حق المصريين في رعاية وحماية صحية متكاملة ومستندة إلى معايير حقوق الإنسان. ويتضمن التقرير المداخلتين الرئيسيتين التي تم تقديمهما في المائدة المستديرة: الأولى حول الإنفاق العام على الرعاية الصحية وقدمها أ.
يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للصحة سنوياً في السابع من إبريل. ويشهد العديد من البلدان وقاعات الاحتفال كثيراً من المؤتمرات والخطابات الافتتاحية التي تؤكد على أهمية الصحة باعتبارها من محددات الحياة ومن ضرورات الاستمرار والتنمية للشعوب.
أثار مشروع قانون الصحة النفسية المقدم من وزارة الصحة والسكان بعض الجدل الذي تصاعد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن وافق أعضاء مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ وبدءوا في مناقشة مواده. وحفلت وسائل الإعلام بالتحقيقات والمقالات والسجالات التي دارت بين المؤيدين والمعارضين والمعترضين على هذا المشروع. كما شهدت جلسات لجنة الصحة بمجلس الشعب التي اجتمعت لمناقشة بنود المشروع على مدى الشهرين الماضيين عدداً من تلك المناقشات الساخنة.
مقدمة- في عام 2008 أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد للصحة النفسية إلى مجلس الشعب، ليحل محل القانون الساري منذ عام 1944 وحتى الآن، والذي يحمل عنوان (قانون حجز المصابين بأمراض عقلية). وتمثل هذه المبادرة التشريعية مناسبة هامة لمناقشة قضية الصحة النفسية من منظور حقوق الإنسان.
في تعليق على الجدل الدائر حالياً بشأن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بمنح الأولوية لاحترام الحقوق الإنسانية للمرضى النفسيين ومنع انتهاك هذه الحقوق.