صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن حيثيات حكم وقف إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية أدخلت تغييرات جوهرية على بنية الحماية القانونية للحق في الصحة في مصر.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
1- ما هي تطورات الدعوى القضائية ضد قرار إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية؟
أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية ونقل كافة أصول مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى (رقم 21665/61) في إبريل 2007 فور صدور القرار.
بعد عام ونصف على صدور القرار أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً بوقف تنفيذ القرار الحكومي بإنشاء ما يسمى (الشركة القابضة للرعاية الصحية) ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها.
مقدمة1- يشكل قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية ـ والذي قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذه يوم 4 سبتمبر 2008 ـ الحلقة الأولي في سلسلة حلقات من المنتظر أن تكتمل في الدورة البرلمانية القادمة التي ستبدأ في شهر نوفمبر، والتي يتوقع فيها أن تتقدم الحكومة إلى مجلس الشعب بمشروع القانون الجديد بشأن قواعد التأمين الصحي. وتستند تلك القواعد كما تشير تصريحات المسئولين إلى مد مظلة التأمين بشكل وهمي لجميع المواطنين، على أن تكون مظلة قاصرة تشمل فقط الرعاية الصحية الأولية.
صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن تكبيل المصاببن في أحداث المحلة بالقيود الحديدية إلى أسرتهم بالمستشفيات يعد مخالفة للدستور والقانون وأخلاقيات مهنة الطب، وطالبت النيابة العامة ونقابة الأطباء بالتدخل الفوري لإزالة القيود والتحقيق مع ال
(القاهرة، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2007) – دعت اليوم خمس منظمات مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان الرئيس حسني مبارك إلى الأمر بإنشاء لجنة تحقيق قضائية مستقلة في حادثة اعتداء الشرطة على المحتجين السودانيين- من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين- التي و
أصدرت وزارة الصحة والسكان في 21 أكتوبر 2007 بياناً صحفياً للرد على ما أسمته "مزاعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بشأن قرار إنشاء الشركة القابضة للرعاية للصحية.
مقدمة: قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 21 مارس 2007 بإنشاء الشركة القابضة للتأمين الصحي يرمي إلي وضع حجر الأساس لخصخصة التأمين الصحي، والتعامل مع الحق في الصحة باعتباره سلعة تباع وتشترى بمنطق الربح وليس خدمة تلتزم الدولة بتقديمها كحق للمواطنين على أساس تكافلي وبسعر التكلفة.
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية وتحويل مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى شركات تابعة لها.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزارة الصحة بفتح تحقيق فوري في أسباب وفاة سامية(*)، إحدى المتعايشات مع فيروس الإيدز، في 25 يناير 2007.