طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات التشريعية والحكومة المصرية، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وأن تمتنع نهائيًّاً عن التدخل في شئون النقابات، وأن تهيء المناخ  للعمال لتأسيس نقاباتهم بحرية، سواء أرادوا تأسيس نقابات مستقلة، أو أرادوا إعادة تأسيس نقاباتهم في اتحاد العمال.

 يأتي هذا على خلفية قيام وزير القوى العاملة والهجرة "خالد الأزهري"، بتعيين ثمانية أعضاء في تشكيل النقابة العامة للبترول من أصل 11 عضوًاً، خلت مقاعدهم بسبب بلوغهم سن المعاش، وذلك لاستكمال مجلس إدارة النقابة العامة،  تطبيقًاً لـلقانون رقم 97 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام  قانون النقابات العمالية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم 24 من نوفمبر.

وأعلنت النقابة العاملة للعاملين بقطاع البترول يوم الأحد الموافق 24 من فبراير انسحابها من "اتحاد عمال مصر" احتجاجًاً على تدخل الوزير خالد الأزهري في شئونها بمحاولته فرض أسماء بعينها في تشكيلات النقابة.  وذكر "محمد سعفان"، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول أن وزير القوى العاملة والهجرة أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة النقابة العامة بحيث يضم عددًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 20 من فبراير قد قامت بانتخاب 11 عضوًا ليحلوا محل الأعضاء الذين خرجوا من مجلس النقابة بسبب التقاعد، كما جاء في تصريحات رئيس النقابة العامة أن قرار مجلس  إدارة النقابة العامة للعاملين بالبترول جاء بتفويض الجمعية العمومية للنقابة، للمجلس باتخاذ القرار المناسب.

وعلى الرغم من كون قرار الأزهري يعد صحيحًاً تطبيقًاً للمادة الثانية من القانون 97 لسنة 2012[1]، إلا أن القانون نفسه يعد مخالفًاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص على حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد.  فالمادة الثالثة من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادرة من منظمة العمل الدولية، (اتفاقية 87 لسنة 1948) تنص على أن: "لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها". وتشدد على ضرورة أن : "تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة"، وأكدت اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، (الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949)، في مادتها الثانية على نفس المبدأ.

جدير بالذكر أنه لا تزال قيادات الاتحاد وقيادات النقابات العامة غير معبرة بشكل حقيقي عن القواعد العمالية، وتستمر الحكومة على نفس منهج حكومات نظام مبارك بالتدخل المباشر في شئون النقابات، وإعاقة أي سبل للنقابات للاستقلال عن الجهات التنفيذية.

أسماء الأعضاء الثمانية الذين اعترض عليهم مجلس إدارة النقابة العامة للبترول:

1- عطية محمد عطية الصيرفي.

2- أسامة عبد الحميد عبد الجواد.

3- شاكر عطية مصطفي حسن.

4- إبراهيم عبد الفضيل إبراهيم.

5- طارق المليجي.

6- سعيد سيد سليمان.

7- خليل محمد إبراهيم.

8- وحيد رفعت شهاب الدين.

  [1]  تنص المادة 2 على أن الموقع النقابي الذي يخلو بسبب بلوغ صاحبه سن المعاش، أو العجز أو أي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.