أصدر السيد رئيس الوزراء في مارس الماضي القرار رقم 618 لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتمحورت معظم التعديلات حول معايير وشروط استخدام الفحم الواردة في ملحق رقم 12 من اللائحة التنفيذية السابقة. تشير التعديلات، بما احتوته من استثناءات ومن إغفال للضوابط وغموض في الصياغة، إلى توجه واضح نحو التخفيف والتحلل من تطبيق معايير الحماية البيئية والصحية ضد أضرار الفحم. كانت اللائحة التنفيذية السابقة قد صدرت بقرار رئيس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، عقب اتخاذ قرار إدخال الفحم ضمن مزيج الطاقة، وذلك لوضع القواعد المنظمة لاستخدامه في مصر.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
7 مايو 2017
هذا هو التقرير الأول عن تنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممتد" بقيمة ١٢ مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.
سوف تتواصل اليوم شبكة دولية من صحفيِّي التحقيقات الروَّاد مع سبعة آلاف من الساسة في عشرين دولة، من بينهم ستمائة سياسيٍّ في مصر، طالبةً منهم نشرَ تفاصيل عن سجلَّاتهم الضريبية كجزءٍ من حملة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المجال السياسي. وسوف يستخدم الصحفيُّون منصة جديدة لإرسال طلبات الكشف عن الضرائب عبر البريد الإلكتروني لآلاف الساسة في بلدانهم. سيكون الجمهور بذلك قادرًا على رؤية أيَّ الساسة قد تمَّ التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني وأيَّهم استجاب.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئةَ المحطات النووية بإتاحة الملخص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك بمقتضى قانون البيئة. كمت أوضحت المبادرة أن مشروعات الطاقة النووية من المشروعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية بعيدة المدى جغرافيًّا وزمنيًّا، وأن الشفافية وتوسيع دائرة الحوار حول آثارها وإجراءات الحد من مخاطرها والقبول المجتمعي لها هو من الممارسات والتوصيات الدولية واسعة الصدى.
تزعم وزارة الكهرباء أن استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الأولى والثانية، ولكن الإحصاءات الرسمية توضح أن استهلاك هذه الأسر المهمشة يقع في الشريحة الثالثة والرابعة، حيث أن الحد الأدنى للاستخدام لن يقل عن 180 ك.و.س. في الشهر كمتوسط طوال السنة للفقراء، أي أعلى الشريحة الثالثة. هذه الزيادات رفعت عبئ تكاليف الطاقة على الأسر المصرية حيث مثلت فواتير الكهرباء 2.6% و2.2% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري للفقراء ومحدودي الدخل على التوالي.
عكس الفقر ليس الغنى..معكوس الفقر هو العدالة، فيقول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش و اللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".
وبهذه المناسبة، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الأشكال عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية. توضح الأشكال كيف ساء وضع المساواة في الدخل وفي الثروة في مصر خلال العقود الماضية وحتى اليوم.
راكمت الحكومة أكبر قدر من الديون الخارجية في زمن قياسي. وكان الاقتراض الأكبر، من قبل البنك المركزي، في شكل ديون صعبة السداد. وكل تلك الزيادة في الدين الأجنبي تم توجيهها إلى الخارج، في شكل سداد قروض أخرى ومن أجل الدفاع عن حرية خروج رؤوس الأموال، بدلًا من توجيهها إلى تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنتاج. وأخيرًا، تعدنا الصورة الحالية باستمرار الزيادة في الديون الخارجية في الأجل المتوسط. "لقد وقعنا في هذا الفخ كنتيجة طبيعية لتغييب آليات الديمقراطية والمشاركة.
1 فبراير 2017
اختارت مصر توقيتًا سيئًا لاستبدال الدين المحلي بالدين الخارجي. وذلك لأكثر من سبب تشرحه هذه الورقة. بشكل عام، للاقتراض الخارجي في الدول النامية إرث تاريخي أليم. حيث ارتبط بالاستعمار، فكان أداة للإبقاء على الدول المحتلة فقيرة وتحت السيطرة . ثم جاء إرث الاقتراض عبر مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك والصندوق الدوليين، لتزيد الشعر أبياتًا (رمزي زكي، 1985، جوزيف ستيجلتز، 2001). ومؤخرًا، عادت مساوئ الاقتراض الخارجي إلى الظهور مع تفاقم أزمات مديونية اليونان وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا (بيكيتي، 2016، Toussaint، 2013).
يبدأ مكتب المحقق في البنك الدولي، زيارة ميدانية إلى مصر لتقصي مدى التزام مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند/ تيتان بالمعايير الاجتماعية والبيئية السليمة يوم 7 يناير 2017. وتأتي هذه الزيارة في إطار التحقيق المعمق الذي يجريه مكتب المحقق بعدما أظهر التقرير الأولي وجود "بواعث قلق جوهرية" تستدعي مزيدًا من الإجراءات. وتهدف الزيارة الميدانية إلى جمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات خصوصًا تلك التي تتعلق بالأثر البيئي للمصنع وبالتلوث الذي يسببه وباستخدام الفحم وأيضًا المتعلقة بالتمييز ضد العمال وبمخالفة القوانين المحلية.
