تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احتجاز ستة من الموظفين المفصولين بسبب تحليل المواد المخدرة، بدون وجه حق، منذ إلقاء القبض عليهم  يوم الأحد، 13 أكتوبر، عقب مشاركتهم في  ندوة عقدها حزب المحافظين للتعريف بقضيتهم، بعضهم لا يزال قيد الإخفاء القسري ولم تفصح السلطات عن أماكن احتجازهم أو تمكن أسرهم من التواصل معهم إلى الآن.

وتذكّر المبادرة  أن الإخفاء القسري مجرم وفقًا للمادة 54 من الدستور، التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".

وأوضحت المبادرة المصرية أن حزب المحافظين نظم السبت – 12 أكتوبر الجاري- لقاءً بحضور سميرة الجزار عضوة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وبعض مسؤولي لجان العمال بالأحزاب المصرية وعدد من المفصولين بسبب تحاليل المواد المخدرة، وأسرهم، لعرض قضيتهم وإيصال صوتهم إلى البرلمان، من أجل تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 غير الدستوري والذي يُستَند إليه في عمليات الفصل. 

ووفقًا لإفادات من أسر المحتجزين الذين أرسلوا استغاثات إلى المسؤولين للكشف عن مصير ذويهم، قامت  قوات من الأمن بملابس مدنية بالقبض على كل من: حسام شوقي عبد المحسن، وائل إسماعيل زكي، سيد غريب مصطفى، بيومي حسن مصطفى، سامح عبد العليم عبد الحفيظ، محمد مدحت عاطف من منازلهم، في اليوم التالي مباشرة على حضورهم الندوة. وعلى الرغم من مرور أسبوع على احتجازهم أحيل بعضهم فقط إلى التحقيق لدى النيابة العامة ولا يزال مصير الباقين مجهولًا،مما يمثل إنتهاكًا جسيمًا لحقوقهم. 

وترى المبادرة المصرية أن الواقعة تعيدنا إلى النقاش مجددًا بشأن تداعيات وجدوى تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021، الذي يلزم جهات العمل الحكومية، والجهات الأخرى التي يسري عليها القانون، بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لكافة العاملين بشكل دوري ومفاجئ، وفصلهم حال ثبوت إيجابية العينة بدون المرور في المسار الطبيعي للعقوبات التأديبية، وهو ما يترتب عليه جملة من الانتهاكات الدستورية والقانونية بحق ضحايا هذا القانون،  ما أيدته بالفعل بعض أحكام القضاء الإداري.

وأشارت إلى أن القانون يتعامل مع تعاطي المواد المخدرة في حد ذاته باعتباره جريمة تستوجب العقوبة الفورية، بدون النظر إلى تأثيره من عدمه، أو حتى التاريخ الوظيفي، مما يسمح بإساءة استخدام السلطة والانحراف بها من خلال توقيع العقوبة الإدارية الأعلى، وهى الفصل من العمل، بدون الإحالة إلى لجان التحقيق أو المحاكم التأديبية، أو حتى وجود جهات مستقلة للاستئناف والتظلم. 

وطالبت المبادرة المصرية الجهات المعنية بالإفصاح الفوري عن المحتجزين المجهول مصيرهم، وإطلاق سراح المحتجزين جميعهم، والتحقيق في ملابسات إخفائهم. كما تشدد المبادرة المصرية على ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي وجاد حول القانون 73 من أجل تعديله، لتلافي الانتهاكات الدستورية والقانونية التي سبقت الإشارة إليها.