تلقى الشاعر والسجين السياسي السابق أحمد دومة، اليوم الخميس، 7 نوفمبر، طلبًا رسميًا للحضور أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم الأحد القادم 10 نوفمبر، بخصوص قضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون أن يبين الطلب طبيعة القضية وموضوعها.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة سبق ونشرت بيانًا في أكتوبر الماضي، للإعلان عن التحقيق في واقعة "نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان"، وقال البيان إن النائب العام أمر بالتحقيق في "البلاغات التي قُدِّمت من العديد للأشخاص"، وطلب تحريات الشرطة، وكلف لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات الديوان. 

ورغم أن بيان النيابة العام لم يشر بشكل واضح إلى أن الديوان المقصود هو "كيرلي" لأحمد دومة، إلا أن هذا البيان جاء بعد تعرض دومة إلى حملة تحريض عنيفة، اتهمه خلالها عدد من الشيوخ بالكفر، بسبب ديوانه. عقب ذلك، أعلنت  دار المرايا  تأجيل ندوة حول الديوان بسبب  "ظروف خارجة عن إرادة الجميع" وبعد ذلك سُحبت نسخ الديوان من المكتبات.

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من استدعاء دومة بخصوص قضية غير معروف موضوعها إلى الآن. 

وتهيب المبادرة المصرية بالنيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغات المُقدمة بشأن "الديوان الشعري" سواء كان صاحب الديوان هو أحمد دومه أو غيره، التزامًا بنص المادة 67 من الدستور التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي. وتُذكر المبادرة المصرية جهات التحقيق أن المادة 71 من الدستور تؤكد على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".