بيانات صحفية وأخبار
خرجت علينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في ١٧ أغسطس الماضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة منذ العام ٢٠١٧م، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الجمهورية التي يزف فيها إلينا "بشرى" تعديل نصوص قانون الإجراءات فيم
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين محمد عادل، وتحمل السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض علي
خلال شهر يونيو أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 40 متهمًا في 24 قضية، منهم متهم واحد كان الحكم الصادر ضده نهائيًا وغير قابل للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 28 متهمًا للمفتي في 20 قضية أخرى
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ على حياة محمد عادل المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، الذي أعلن اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على وضعه القانوني الملتبس.
انتهت أمس المُدة المُقررة قانونًا - 60 يومًا - لقيام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "توكيلات أحمد الطنطاوي" بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنة.
أمر المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب بتجديد حبس شريف الروبي 45 يومًا على ذمة القضية 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 33 مواطن/ة 15 يومًا على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في
امتنع نحو 70 محاميًا عن حضور جلسة النظر في أمر تجديد حبس المتهمين المعروضين في جلسة اليوم، السبت 29 يونيو، أمام الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر برئاسة المستشار / وجدي عبد المنعم، بعد إصرار رئيس الدائرة على النظر في
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاست
خلال شهر أبريل أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 39 متهمًا، في 29 قضية، منهم 2 كانت الأحكام الصادرة ضدهما نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 35 متهمًا للمفتي في 21 قضية أخرى
ظهر اليوم، الاثنين 13 مايو، أمام نيابة أمن الدولة العليا الطالبان زياد محمد بسيوني ومازن أحمد عزت دراز، وأدرجتهما النيابة على ذمة القضية 1941 لسنة 2024 ووجهت إليهما اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة قبل أن تأمر بحبسهما 15
خلال شهر فبراير أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 39 متهمًا، في 23 قضية، منهم 3 كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 90 متهمًا للمفتي في 40 قضية أخرى
تحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلًا من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كامل المسؤولية فيما يخص صحة الطفل "م س" والمحبوس احتياطيًّا في قسم شرطة بنها على ذمة القضية 203 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
