تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعة التحرك والبت في ثلاث شكاوى تقدمت بها زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق، بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالزنزانة المُودع بها.

أبلغ الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عامًا) زوجته أثناء زيارته يوم 31 مارس الماضي، بأن إدارة سجن العاشر من رمضان (6) لم تتجاوب مع شكواه بشأن وجود فئران كبيرة الحجم في زنزانته، وخوفه من مساهمتها في انتقال الأمراض بين المحتجزين في الزنزانة. وفي الأول من أبريل، أرسلت السيدة نجلاء سلامة زوجة فاروق، تلغراف رقم 2242001991  للنائب العام بشأن وضع زوجها. ثم أرسلت تلغرافين مماثلين برقم 2480001153 لوزير الداخلية ورقم 2480001152 لمساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ولم تتلق أية ردود إلى الآن.

تُذكر المبادرة المصرية النائب العام ووزير الداخلية بنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، التي تؤكد على وجوب اتخاذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين النزلاء. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان وزارة الداخلية عن تدريب العاملين بها على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، إلا أن وضع عبد الخالق فاروق لا يتماشى مع نص القاعدتين 13 و17 اللتان توجهان بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنظافة وصيانة غرف المحتجزين.

ألقي القبض على عبد الخالق فاروق من منزله  في أكتوبر 2024، ليظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية  4937 لسنة 2024. وعلى مدار ستة أشهر من الاحتجاز في "مركز الإصلاح والتأهيل" بالعاشر من رمضان (6)، عانى فاروق من أوضاع احتجاز متردية، شكى منها أكثر من مرة خلال جلسات تجديد حبسه عبر خاصية "الفيديو كونفرنس". ووفقًا لزوجته، تعرض فاروق لثلاث أزمات قلبية منذ القبض عليه كان آخرها في يناير الماضي، والتي نُقل بعدها إلى زنزانته الحالية، والمعزولة عن باقي زنازين المُحتجزين على ذمة قضايا مشابهة.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام باستخدام سلطاته بالإفراج عن الدكتور عبد الخالق فاروق، تماشيًا مع نص قانون الإجراءات الجنائية الذي يوجه باللجوء للحبس الاحتياطي في حالات معينة لا تتوافق مع وضعه، إذ أن له محل إقامة معلوم، ولا يُخشيى هربه أو تأثيره على مجريات التحقيق بأي حال. وتُشدد المبادرة المصرية على استمرار احتجاز فاروق في الظروف الراهنة يُعتبر جريمة تعريض مسن للخطر وفقًا لنص المادة 24 من قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.