تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إدراج اسم السياسي المعارض أحمد الطنطاوي على ذمة قضيتين مفتوحتين منذ 2023، واتهامه  بـ "الدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي، والاشتراك في تجمهر لمنع وتعطيل تنفيذ القوانين". وتطالب المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بإسقاط الاتهامات وحفظ القضيتين. وفيما ترحب المبادرة بقرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل الطنطاوي على ذمة القضيتين، فإنها تناشد بإخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمتيهما والذين وصلت أعدادهم إلى 52 شخصًا على الأقل محبوسين منذ 18 شهرًا.

استدعت نيابة أمن الدولة العليا السياسي أحمد الطنطاوي يوم  27 أبريل الماضي، من محبسه، وحققت معه على ذمة  قضيتين، أولاهما القضية 2468 لسنة 2023، والقضية 2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، استنادًا إلى محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني. وواجهت النيابة طنطاوي بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 17 أكتوبر 2023، عبر من خلاله عن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين في غزة، وطالب بالسماح للشعب  المصري "بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني" وهو ما جاء متماشيًا مع تصريحات الرئيس السيسي  المذاعة يوم 18 أكتوبر 2023 في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، حول أن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيًرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة. وتجدر الإشارة أنه إلى جانب القضيتين المذكورتين، يوجد حوالي تسع قضايا أخرى متهم على ذمتهم 130 متهمًا على الأقل، محبوسين على خلفية دعمهم فلسطين، من بينهم ثلاثة ألقي القبض عليهم أطفالًا، إذ لم تتخط أعمارهم وقت احتجازهم  18 عامًا.

من المفترض أن يتم الإفراج عن طالب الترشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في 27 مايو القادم، ليكون بذلك قد قضى كامل العقوبة الصادرة ضده في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التوكيلات الشعبية"، حيث صدر حكم ضده بالحبس لمدة عام، إلى جانب حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات منذ اعتبار الحكم نهائيًا وفقا لنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك على خلفية اتهامه ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار بالتحريض والاتفاق والإمداد لـ 21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته بإحدى أوراق العملية الانتخابية. فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، دون إذن السلطة المختصة. وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر بشكل مفاجئ في ديسمبر 2024، بعدما علم فريق دفاعه بموعد الجلسة المُخصصة للنظر في طعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بالصدفة.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف الاستهداف المستمر ضد الطنطاوي وغيره ممن يحاولون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية التي يكفلها القانون والدستور. وتطالب المبادرة المصرية  بالإفراج عن كافة المحبوسين على خلفية دعم فلسطين والذين وصلت أعدادهم إلى 130 شخصًا على الأقل، وغيرهم من ممن تخطوا أعدادهم 100 شخص تطوعوا  حملة الطنطاوي الانتخابية، بينما ما زالوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا متفرقة حصر أمن الدولة العليا.