قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم مد حبس حبس أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 4881 لسنة 2025، بحسب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عضو هيئة الدفاع الموكلة عن عصام. وحضر التحقيق ممثل عن مجلس نقابة المحامين.  

ألقي القبض على عصام من الإسكندرية أثناء توجهه لحضور اجتماع تأسيسي لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ليظهر مساء يوم 21 يونيو الجاري، بعض القبض عليه بيومين،  أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة.

استمر التحقيق مع عصام لسبع ساعات متواصلة، واتهمته النيابة بالانضمام لجماعة "إرهابية" ونشر أخبار كاذبة. ودار التحقيق عن خلفية رابطة المستأجرين، وموقف عصام  من مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة. وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيًا، وأودع مركز "الإصلاح والتأهيل" بالعاشر من رمضان 6. وفي جلسة النظر في أمر استمرار حبسه اليوم الاثنين، 30 يونيو، أوضح دفاع عصام للنيابة عدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، إذ أنه سبق وحضر جلسات مجلس النواب بتصريح رسمي بصفته ممثل عن المستأجرين، وشدد الدفاع على أن القبض على عصام جاء بسبب ممارسته لعمله القانوني بوصفه ممثلاً عن المستأجرين المتضررين من مشروع القانون.

تستنكر المبادرة المصرية توجيه اتهامات بالإرهاب بحق عصام، رغم أنه لم يقم سوى بواجبه بوصفه محاميًا يؤدي دوره المهني في الدفاع عن حقوق موكليه من المستأجرين المتضررين، وحاول فتح المجال لنقاش مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي - للمفارقة - يناقشه مجلس النواب اليوم، وهو المشروع نفسه الذي ووجه بالعديد من الانتقادات والاعتراضات المشروعة من المستأجرين، الذين ستتأثر حياتهم بشكل واضح في حال تمرير القانون، والذي بموجبه قد يواجهون خطر التشريد في غضون سنوات.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن المحامي أيمن عصام وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وتدعو  أعضاء مجلس النواب إلى الوقوف في صف ناخبيهم والعمل على الاستماع فعلًا إلى مطالبهم، للحفاظ على حقهم الدستوري في سكن لائق، وذلك بتعليق أي إجراءات بشأن تمرير مشروع قانون الإيجار القديم حتى يتسنى دراسة قائمة من المقترحات المطروحة لإصلاح القانون، وفتح نقاش مجتمعي جاد وحقيقي مع المستأجرين وممثليهم القانونيين ومن بينهم المحامي أيمن عصام، باعتبارهم من بين أصحاب المصلحة الأساسيين.