أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع
بيانات صحفية وأخبار
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول "مجموعة العمل الدولية لمكافحة غش وتقليد المنتجات الطبية" (إمباكت).
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بقرار وزير الصحة رقم 371 لسنة 2010 الذي يمنع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) ويعزز حقهم في العمل.
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس على حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق المواطن محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتماءه للمذهب الشيعي.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بامتثال رئيس جامعة الفيوم لأحكام القضاء وبتنفيذ الجامعة للحكم الصادر لصالح بعض الطالبات المنتقبات بالسنة النهائية بكلية التربية والذي أمر الجامعة بعقد لجنة خاصة لإعادة امتحان الطالبات، بعد أن كانت الجامعة
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة.
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر ضده بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة، وذلك إلى جلسة 25 سبتمبر.
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) منح هيئة مفوضي الدولة 24 ساعة لإعداد تقريرها بشأن الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة.
أحالت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) اليوم إلى هيئة مفوضي الدولة طعن وزارة الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة.
تستمع المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بمجلس الدولة غدا الاثنين 21 يونيو لمرافعة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأخرى من وزارة الصحة في الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظا
نظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الاثنين 7 يونيو 2010 الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظاما جديدا لتسعير الأدوية كان سيؤدي – في حالة تطبيقه - إلي ارتفاع شديد في الأسعار.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن سعادتها لإنخفاض نسبة وفيات الأمهات في مصر، وذلك حسب ما نتائج الدراسة الدولية التي نشرتها مجلة "اللانست" الطبية في الثاني عشر من إبريل 2010.
نظم عدد من نشطاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة – وهي تحالف يضم عددا من النشطاء والمنظمات ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - ولجنة أطباء بلا حقوق وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء الموافق 18 مايو أمام مجلس الشعب احتجاجا على تدني مخصصات قطاع الصحة
تقرير الإجتماع التشاوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول دعم الخدمات القانونية المتعلقة بالإيدز
يستعرض هذا التقرير أهم النتائج التي توصل إليها المشاركون في الإجتماع التشاوري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في القاهرة في الفترة من 2 إلى 3 مايو 2010 لبحث سبل دعم دور القانون في التصدي لوباء الايدز في المنطقة.
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد والذي يربط بين سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) في 22 أكتوبر 2009 للمطالبة
تصدر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء حكما في الشق المستعجل في الدعوى رقم 2457 لسنة 64 قضائية، وهي الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء قرار وزير الصحة بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول
يأتي اليوم العالمي للصحة ومصر تشهد تدهورا لم يسبق له مثيل في خدمات الرعاية الصحية، وتتوالى المظاهر المقلقة لتفاقم أزمة قطاع الصحة في مصر، فضلا عن تراجع أداء الحكومة وتخليها عن مسؤولياتها تجاه حق المواطن في الرعاية الصحية إلى الحد الذي تكاد أن تصبح
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تهديد حياة المرضى الذين يستفيدون من العلاج على نفقة الدولة، وذلك بعد ما نشرته صحيفة الأهرام الحكومية بالأمس 29 مارس على لسان وزير الصحة حول إصداره قراراً بقصر العلاج على نفقة الدولة على ستة أمراض فقط هي: الس
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة تعريفية عن الحق في الدواء تحت عنوان "الدواء...
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار الحكومة سحب مشروعها المعيب لتطوير قانون ونظام التأمين الصحي وتأجيل عرضه إلى الدورة البرلمانية القادمة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي.
