أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن سعادتها لإنخفاض نسبة وفيات الأمهات في مصر، وذلك حسب ما نتائج الدراسة الدولية التي نشرتها  مجلة "اللانست" الطبية في الثاني عشر من إبريل 2010. ورصدت الدارسة تقدم 181 دولة في سعيها لتحقيق الهدف الإنمائي الخامس للألفية وهو تحسين صحة الأمهات في الفترة ما بين 1980 - 2008.

وقد جاء ضمن نتائج الدراسة أن مصر واحدة من ثلاث وعشرين دولة يسيرون على الطريق الصحيح في سبيل تحقيق الهدف الإنمائي الخامس من خلال خفض وفيات الأمهات بنسبة 75% في الفترة من 1990 وحتى 2001. وحسب التقرير أيضا فإن مصر نجحت في خفض معدل وفيات الأمهات من 352 لكل 100 ألف ولادة حية في العام 1980 إلى 43 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية وذلك حتى عام 2008. وفي هذا السياق تعبر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن سعادتها بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتشيد بجهود الحكومة المصرية المبذولة لتحسين صحة الأمهات، ومراقبة معدل وفيات الأمهات عن كثب للتعرف على أسباب الوفاة التي يمكن تجنبها.

ويرجع التقرير الانخفاض العالمي في وفيات الأمهات إلى أربعة أسباب هي: انخفاض معدل الخصوبة الكلي، وارتفاع نسبة الولادات التي تتم على أيدي ممارسين مهرة، فضلا عن ارتفاع متوسط دخل الفرد، وأخيرا ارتفاع المستوى التعليمي للنساء. وترى المبادرة المصرية من خلال هذه الأسباب أن تقليل وفيات الأمهات لن يتم فقط من خلال إصلاح النظام الطبي - بالرغم من أهمية هذه الخطوة - إلا أن مظاهر التمييز الأخرى والواقعة على كاهل النساء يجب أن تتم معاجلتها بما في ذلك قضايا التعليم، التوظيف، وحرية اتخاذ القرارات.

كما علينا أن لا ننسى أن خفض معدل وفيات الأمهات هو أحد شقي الهدف الإنمائي الخامس، أما الشق الآخر يتمثل في توفير خدمات الصحة الإنجابية للجميع بما في ذلك وسائل تنظيم الأسرة وتوفير احتياجات النساء غير الملباة، رعاية ما قبل الولادة، والعمل على خفض معدلات الحمل المبكر، وهي المؤشرات التي لا تزال الحكومة المصرية بحاجة للعمل لتحقيقها. وقد رصدت المبادرة المصرية في تقرير ظل تقدمت به العام الماضي إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة أوجه القصور في حماية الحقوق والصحة الإنجابية لدى النساء في مصر، مثل عدم كفاءة خدمات تنظيم الأسرة، وقلة المعلومات المتاحة بشأن معدلات المراضة بين الأمهات، ونقص خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين.

ولفتت المبادرة المصرية إلى أنه في الوقت الذي نهنئ الحكومة المصرية على الإنجاز الذي تم تحقيقه إلا أننا نشدد على أن ذلك لا يعني إطلاقا أن المهمة قد انتهت، ذلك أن النساء الأفقر والأقل تعليما هن اللائي يتحملن العبء الأكبر للمرض والوفاة المتعلق بالحمل والولادة. لذا فإننا ندعو الحكومة المصرية لتبني قضية وفيات الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان، والاعتراف بأن كل وفاة كان من الممكن تفاديها قد تعد انتهاكا لحقوق المرأة في الحياة والصحة والحماية من التمييز.

للإطلاع على الدراسة، اضغط هنا.