أحالت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) اليوم إلى هيئة مفوضي الدولة طعن وزارة الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة. وحددت المحكمة جلسة 3 يوليو 2010 لاستكمال نظر الطعن بعد تلقي تقرير بالرأي القانوني لهيئة المفوضين.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية والذي ألغي نظام تسعير الدواء على أساس احتساب التكلفة الفعلية للدواء وربط سعر الدواء في مصر بأسعاره في الدول الأجنبية. وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 إبريل 2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أن وزارة الصحة لم تقبل هذا الحكم وأقامت الطعن (رقم 25178 لسنة 56 قضائية عليا) والذي نظرته المحكمة بجلسة 7 يونيو 2010، حيث تدخلت شركات الدواء في صالح وزارة الصحة لدعم قرار التسعير الجديد لكونه في مصلحتهم. وقد شهدت جلسة اليوم اختفاء ممثلي شركات الدواء، ورفض دفاع وزير الصحة تدخل شركات الدواء إلى جانب الوزارة وادعي أن القرار ليس في مصلحة الشركات.

روابط ذات صلة:

• من أجل المزيد من الربح: شركات الأدوية تتدخل لصالح الحكومة في قضية تسعير الدواء... المبادرة المصرية: انخفاض أسعار 40 مستحضراً لا علاقة له بنظام التسعير الجديد .. وقرار الوزير لصالح الشركات.

• محكمة القضاء الإداري توقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد... المبادرة المصرية: الحكم يمنع انتهاك حق المواطنين في الصحة والحياة وعلى الحكومة تنفيذه فورا.

• سؤال وجواب حول قرار تسعير الأدوية الجديد.

- مرفق مذكرة دفاع المبادرة المصرية في طعن وزارة الصحة على حكم وقف نظام تسعير الدواء الجديد‬.