رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار الحكومة سحب مشروعها المعيب لتطوير قانون ونظام التأمين الصحي وتأجيل عرضه إلى الدورة البرلمانية القادمة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي. وكانت المبادرة المصرية ـ بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ـ قد أصدرت في شهر ديسمبر الماضي تحليلاً لمشروع القانون كشف عن عدد من أوجه القصور التي يضمها المشروع، والتي تهدد بتحقيق تغطية تأمينية شاملة بالاسم فقط دون تحقيق رعاية تأمينية شاملة عادلة وحقيقية.

وقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الثلاثاء الموافق 23 مارس عن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي إعلانه تأجيل مشروع القانون "لإعادة طرحه للنقاش مرة أخرى، ولتوفير التمويل اللازم له."

وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "نتمنى أن يسارع وزير الصحة بتقديم مشروع جديد لتطوير وإصلاح نظام التأمين الصحي الحالي، يتلافى فيه العيوب الخطيرة التي شابت مشروعه الأخير، ويتمكن في الوقت نفسه من تحقيق وعد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي عام 2005 بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطي قرابة نصف المصريين الذين لا يتمتعون حالياً بأي رعاية تأمينية. كما نتمنى أن يكون الوزير قد أدرك أن توسيع مظلة التأمين أفقياً لا يجب أن يكون على حساب المواطنين بتحميلهم تكاليف مادية لا يطيقونها أو بتقليل حزمة الخدمات أو الأمراض التي تغطيها المظلة التأمينية."  

وجددت المبادرة المصرية مطالبتها بضرورة مشاركة كافة القوى المجتمعية في مناقشة نظام التأمين الصحي الجديد، بدلاً من أسلوب السرية الذي اعتمدته وزارة الصحة فيما يخص المشروع الأخير، حيث لم تعلن الوزارة عن مشروعها حتى الآن، وإنما تم تسريبه إلى صحيفة المصري اليوم في أكتوبر 2009. وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالكشف عن النص الكامل لأي مشروع قانون جديد أمام المجتمع بشفافية لمناقشته باستفاضة قبل عرضه على الجهات التشريعية، وأوصت مجلس الشعب بأن يلزم وزير الصحة بنشر الدراسات التي تعاقدت الوزارة مع مكاتب استشارية أجنبية لإعدادها حول مقترحات تطوير نظام التأمين الصحي الحالي، وكذلك نشر العقود التي أبرمتها الوزارة في الأعوام الأخيرة مع هذه الشركات، وإعلان المبالغ التي دفعتها الحكومة نظير هذه الدراسات.

كما شددت المبادرة المصرية على ضرورة استناد أي مشروع قانون جديد إلى حق السلطة التشريعية الأصيل في الموافقة على كل تفاصيله، وأكدت المبادرة المصرية رفضها منح السلطة التنفيذية حرية تحديد أمور جوهرية مثل حزمة الخدمات التأمينية أو نسب الاشتراكات التي يدفعها المواطنون المؤمن عليهم. وأخيراً، جددت المبادرة المصرية مطالبتها بضرورة رفع نسبة مساهمة الخزانة العامة في مجال الصحة إلى المستويات الملائمة مجتمعياً بما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة.

وأضاف الدكتور علاء غنام: "نتمنى أن تكون الحكومة قد أدركت أخيراً استحالة إصلاح النظام الصحي في مصر في ضوء النسبة المتدنية للغاية التي تخصصها للصحة في الموازنة العامة، والتي لا تتجاوز 5% من إجمالي مصروفات الحكومة. وإذا كانت الحكومة جادة في رغبتها في كفالة حق المواطنين في الصحة ـ كما يلزمها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ـ فإن أمامها فرصة أن تثبت ذلك بشكل عملي وفعال عبر الموازنة الجديدة التي سيناقشها البرلمان في الأيام القليلة المقبلة."

لمزيد من المعلومات:

- تحليل أولي لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد (ديسمبر 2009)
- تقرير حقوقي يطالب بمراجعة شاملة لسياسات الإنفاق العام على الصحة في مصر (مايو 2009)