تستمع المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بمجلس الدولة غدا الاثنين 21 يونيو لمرافعة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأخرى من وزارة الصحة في الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظاما جديدا لتسعير الأدوية. وكانت الدائرة قد أجلت نظر القضية إلى الغد لإعطاء فرصة للمبادرة المصرية للإطلاع على طعن الوزارة وإعداد المرافعة.

وكان ممثل عن شركة "إبيكو" للأدوية، وآخر عن جمعية منتجي الأدوية قد تقدما في الجلسة السابقة – يوم 7 يونيو - بطلب للتدخل في القضية لصالح الوزارة، مطالبين بإقرار نظام التسعير الجديد، الذي حذرت المبادرة المصرية من خطورته على صحة وحياة المواطنين. وتؤكد المبادرة المصرية أن تطبيق نظام التسعير الجديد سوف يؤدي إلى ارتفاع شديد في أسعار الأدوية، بما يخدم مصالح الشركات ويحرم المواطنين من حقهم في الصحة وحقهم في الحياة.  وتدخل شركات الأدوية – وهي مؤسسات تستهدف الربح في المقام الأول- إلى جانب الوزارة في القضية يعتبر أكبر دليل على ما يحققه نظام التسعير الجديد من أرباح لهذه الشركات.

خلفية:

أقامت المبادرة المصرية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في شهر أكتوبر 2009 للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة تمهيدا لإلغائه، وقضت المحكمة في 27 إبريل 2010 بوقف تنفيذ قرار الوزير رقم 373 لسنة 2009 الصادر في سبتمبر من العام نفسه بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية، لحين الفصل في طلب إلغائه.

روابط ذات صلة:

• من أجل المزيد من الربح: شركات الأدوية تتدخل لصالح الحكومة في قضية تسعير الدواء... المبادرة المصرية: انخفاض أسعار 40 مستحضراً لا علاقة له بنظام التسعير الجديد .. وقرار الوزير لصالح الشركات.

• محكمة القضاء الإداري توقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد... المبادرة المصرية: الحكم يمنع انتهاك حق المواطنين في الصحة والحياة وعلى الحكومة تنفيذه فورا.

• سؤال وجواب حول قرار تسعير الأدوية الجديد.