تصدر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء حكما في الشق المستعجل في الدعوى رقم 2457 لسنة 64 قضائية، وهي الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء قرار وزير الصحة بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية. ويطالب الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً.

وكانت المبادرة المصرية قد أقامت الدعوى بعد إصدار القرار وبدء العمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 2009 وحذرت الدعوى من الأضرار الشديدة التي سوف تلحق بالمواطنين بسبب القرار الذي سينتج عنه من ارتفاع شديد في أسعار الدواء. وأكدت المبادرة المصرية في دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين في الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر في متناول الجميع، وحذرت من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التي يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.

لمزيد من المعلومات:

- "القضاء الإداري" ينظر دعوى المبادرة المصرية ضد قرار تسعير الأدوية الجديد.

- سؤال وجواب حول قرار تسعير الأدوية الجديد.

-  نقابة صيادلة القاهرة تنضم إلى دعوى المبادرة المصرية للمطالبة بإلغاء قرار تسعير الدواء الجديد.

- المبادرة المصرية تطالب مجلس الدولة بإلغاء قرار تحرير سعر الدواء...قرار وزير الصحة بشأن تسعير الأدوية يهدد حق المواطنين في الصحة.