تُدين المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه امتدادًا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
فوجئ اليوم أهالي المتهمين الخمس عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
بيانات صحفية وأخبار
وتؤكد المبادرة المصرية أن التعديلات التي تحدث من حين إلى آخر على قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية هي تعديلات شكلية لن تساهم في تحسين الأوضاع في السجون المصرية، إذ أننا في حاجة إلى النظر نظرة شاملة إلى قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية لإعداد مشروع قانون شامل للسجون يتوافق مع المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" مع وضع آليات تضمن تنفيذ القانون بالشكل الأمثل.
تؤكد المبادرة المصرية على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبخاصة في القضايا التي تسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المتهمين. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط في حالة صدور حكم بالإعدام أن يكون المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن أبسط تلك الحقوق الحق في المحاكمة أمام المحاكم المدنية المختصة. وتطالب المبادرة المصرية بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات الإخلال بحق الدفاع وانتهاكات حقوق الإنسان في القضية.
مجموعات حقوقية تدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر". وقضت المحكمة بإعدام 13 متهمًا، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهميْن آخريْن، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.
تؤكد المبادرة المصرية على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات القضائية في معاقبة جرائم إساءة استخدام القوة من الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للحدِّ من تفشي ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الضرب والتعذيب، وبخاصة في ظل غياب أي رقابة حقيقية وفعَّالة على أماكن الاحتجاز سواء من أجهزة محاسبة مستقلة أو حتى من الجهات القضائية المنوط بها التفتيش عليها بموجب المادة ٥٥ من الدستور وقوانين السلطة القضائية وتنظيم السجون والإجراءات الجنائية.
تدين المنظمات نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به، فهو مكان احتجاز معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه. ويشهد السجن انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروف غير إنسانية، ولهذا، اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه في يوم ٩ أكتوبر الحالي، إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء.
وتناشد المنظماتُ الموقعة الأحزابَ السياسية وأعضاء البرلمان بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها، منها 14 مادة في قانون العقوبات، وأربعة مواد في قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 23 مادة في قانون الأحكام العسكرية، و11 مادة في قانون مكافحة الإرهاب
تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إطلاق سراح فوريّ لكلٍّ من علا القرضاوي وزوجها حسام خلف والإفصاح عن التُّهم التي كانت سببًا في إلقاء القبض عليهما.
فبالرغم من إعلان وزارة الداخلية عن احترام حقوق الإنسان إلا أن الأوضاع الحقيقية للسجون المصرية تتناقض تناقضاً صارخاً مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري دعت عشر منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى إلغاء قرارها بتجديد حبس حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس "برابطة أسر المختفين قسريًا"، وطالبت هذه المنظمات بالإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري والتحقيق في شكاوى أهالي الأشخاص المختفين قسريًّا، ومنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وذلك في الذكرى السابعة لـ"اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري".
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر الأول من أمس، الاثنين 7 أغسطس، عن محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات المنيا، والمعروفة إعلاميًّا باسم "اقتحام مركز مطاي"، الذي قضت المحكمة فيه بإعدام 12 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 119 آخرين، منهم 110 حضوريًّا، وبالسجن عشر سنوات لمتهميْنِ حضوريًّا، واعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد 21 متهمًا لا يزال قائمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لأربعة متهمين لوفاتهم، بينما قضت ببراءة 238 متهمًا.
وتُكرر المبادرة المصرية إدانتها الاستمرارَ في إصدار أحكامٍ بالإعدام في قضايا العنف، وتطالب بالتحقيق الجاد في ادعاءات بعض المتهمين وذويهم بتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب، وهي الشهادات التي تم تداول أجزاءٍ منها في بعض وسائل الإعلام المرئية، كما تعيد التأكيد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، مع صرف النظر عن التهم الموجهة إلى المتهمين، مثلما جاء في بيان أصدره خبراء الأمم المتحدة في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام العام الماضي.
تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة محاسبة كل من سمح بوجود أسلحة نارية بمكان قتل شيماء الصباغ، وكل من أعطى الأوامر لقوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية، ومنهم الضابط المحكوم عليه: ياسين محمد حاتم، والتعامل بهذا العنف غير المبرر مع مسيرة احتفالية سلمية لأفراد ومواطنين يحملون الورد.
يعيد الموقعون تأكيد مطالبتهم بإلغاء أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة بعد النظر في جميع الانتهاكات والثغرات القانونية في القضية، حيث تتصف القضية بافتقادها أدنى معايير المحاكمة العادلة، بداية من الاختفاء القسري للمتهمين الخمسة لأكثر من ٧٠ يومًا، إلى إساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ من تنفيذ حكم الإعدام في ستة أشخاص بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في 7 يونيو 2017 الجاري في القضية رقم 16850 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بقضية حارس المنصورة. وبحسب أسر المتهمين، فقد تعرض ذووهم لعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء المحاكمة، شملت الاختفاء القسري، والتعذيب، وغياب المحاكمة العادلة.
منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.
كشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، حيث رصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.
زاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، وبخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية.
